قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الحوار الوطني له عدة نقاط مهمة سيتم مناقشتها، وأهم تلك الموضوعات أفاق واستراتيجيات توطين الصناعة وتمكينها في مصر، خاصة وأن الفترة المقبلة تتطلب وجود أفق وآفاق لتوطين وتمكين الصناعة حتى يكون هناك منتج محلي يستطيع أن يغزو الأسواق سواء كان داخليا أو عالميا.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تحتاج إلى دعم الصناعة بشكل كامل، لذا فلابد على الحوار الوطني التركيز على هذه النقطة، التي تعد أهم وأساس الأعمدة في دعم الاقتصاد المصري، والتنمية الاقتصادية، ومن ثم ستنعكس على النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تحسن أداء الصناعي، فلابد أن يتم نتدارج العيوب والمعوقات التي تعيق تمكين الصناعة الوطنية في مصر، وأن يكون هناك حوافز تقليدية، مشيرا إلى أنه مازال هناك العيوب والتحديات التي تواجه الصناعة وهي فكرة الروتين وتعقيد الإجراءات، البيروقراطية ما زالت متحكمة في الكيان الحكومي من خلال استخراج التراخيص، وأيضا السجلات الضريبية والملفات وغيرها، لابد تسهيل تلك الإجراءات بشكل فوري، حتى يكون هناك توسيع القاعدة الصناعية، وتوسيع الاستثمار.

وأشار إلى أنه لابد من وجود فكرة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل جذب مزيدا من الاستثمارات، فالدينا فئة كثيرة من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لابد من تسهيل الإجراءات وأن يكون هناك حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية، خصوصا الضرائب، مقترحا أن يكون هناك ألغاء للضرائب خلال فترة تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 سنوات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يشجع التوسع في هذه الاستثمارات على مستوى المدن والقرى وخاصة الصعيد.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجذب من العمالة والاستثمارات بشكل كبير، وبتالي أن من أهم أوليات الحوار الوطني تمكين الصناعة المصرية، وخلق منتج مصري ذات مواصفات عالية وجودة، وذلك من أجل أن ينافس المنتج المستورد، خاصة في ظل الأحداث التي يشهدها العالم من اضطرابات في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية سوف تزداد سوءً خلال الفترة المقبلة، لذا لابد من الاعتماد على المواد الخام المحلية، وأيضا المنتج المصري بشكل كامل، وهذا ما يقلل فاتورة الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة.

وأوضح أن زيادة القدرة الإنتاجية من التصنيع المحلي سوف يساعد على زيادة حجم الصادرات، والتي تعتمد على وجود منتج ذات جودة عالية ينافس كل المنتجات في العالم، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات، من ثم تحسن الميزان التجاري، وهذا ما نحتاجه الفترة المقبلة "تزويد حجم الصادرات وتقليل الاستيراد"،  وهذا ما يحقق توازن في السوق الداخلي، وأيضا تحقيق توازن في ميزان المدفوعات، وأيضا تدفق العملة الصعبة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار إلى أن ملف الدعم سوف يتم مناقشته في الحوار الوطني، والاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية، متوقعا أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة مزيدا من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم.

وأوضح أنه سيكون هناك الترشيد مع زيادة أسعار السلع العالمية، لذا لابد من فكرة اتجاه نحو سياسة الانكماش سواء على المستوى القومي أو على مستوى الفرد، من أجل ترشيد الإنفاق، حتى تمر هذه الفترة بسلامة وبأقل الخسائر الاقتصادية.