شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في الجلسة النقاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية في تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتي تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث يعقد المنتدى خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الإفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخي عالميًا وتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر، انطلاقًا من مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة.
وقد ناقشت الجلسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاحتياجات الفنية والمالية للتنفيذ الناجح للمساهمات المحددة وطنيًا في إفريقيا، ودور مختلف أصحاب المصلحة في دعم البلدان في تخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى مواءمتها مع خطط الاستثمار، وتحديد طرق دمج المساهمات المحددة وطنيًا في سياسات المناخ الأوسع نطاقًا، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق التنفيذ المناسب للمساهمات المحددة وطنيًا في سياق الدول الأفريقية، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تدعم البلدان الأفريقية في تنفيذ أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق المناسبة لتتمكن من تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وما هو المطلوب لضمان التوازن المناسب بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف، وكيف يمكننا ضمان تحقيق مضاعفة تمويل التكيف.
وقد شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها لأهم المستجدات بعد إطلاق مصر للاستراتيجة الوطنية للمناخ شهر مايو الماضي؛ لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف، لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض، حيث تم بناء الاستراتيجية على خمس ركائز وهي: التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز والصناعة والنفايات، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه، والحصول على نهج أكثر تكاملاً، والركيزة الثالثة هي وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطن ، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).
وتابعت وزيرة البيئة، موضحة الركيزة الرابعة وهي الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية بالاعتماد على الحكومات فقط، بل لا بد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره، مشيرةً إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا، موضحةً أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وعلى تحليل SWOT، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها في ظل المجلس الوطني المعني بتغير المناخ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدني والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.
وأضافت ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها المحددة وطنيًا، والتي تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات في المساهمات المحددة وطنيًا وهي: المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نُوفي)، والنقل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف، حيث تم التركيز على الشباب، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهي «رجع الطبيعة لطبيعتها»، بهدف زيادة وعي للجمهور، والعمل مع المحافظة على الطبيعية، مضيفةً أنه تم الإنتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.
ورداً على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزير إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في أفريقيا، البدء في العمل على تقييم مخاطر الزراعة، موضحةً أنه هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التي يمكن لها المساهمة في التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص.
وأضافت ياسمين فؤاد، أنه لابد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيًا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل، نظرًا لضآلته، مشيرة إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي، التي توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية فى المساهمات المحددة وطنيًا وعلى المستوى الإقليمي، حيث يجب علينا البدء في الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.