قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن هناك الكثير من الملفات الاقتصادية التي لابد من طرحها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الوطني، لذا لابد من أن يضم الحوار المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمشاركين في مجتمع الأعمال، والممثلين عن القطاع الخاص.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأزمة التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية، هي أزمة اقتصادية وليست سياسية، لذا لابد من أن يشمل الحوار الوطني المتخصصين والأكاديمين في الشأن الاقتصادي، وذلك من أجل وجود وجهات نظر متعددة ، يكون لديهم القدرة على تقديم أبرز الملفات والحلول المختلفة لها.
وأكد الإدريسي أن أغلب المشاركين في الحوار الوطني هم من أهل السياسة، وممثلين عن الأحزاب أو رؤساء الأحزاب، أو كيانات سياسية، مثل تنسيقية شباب الأحزاب، ولكن كي نصل إلى حلول قوية في الشأن الاقتصادي كان لابد من مشاركة المتخصصين.
وأشار إلى أن من ضمن الملفات الاقتصادية التي لابد من عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف قطاع الأعمال العام والفساد الذي يوجد فيه وكيفية الاستفادة منه، والعمل على الاستفادة من الموارد المتاحة به ورفع الإنتاجية، وكذلك مواجهة الخسائر التي لحقت به ، والعمل على تحسين مستويات الإدارة فيها، وكذلك العمل على دخول القطاع الخاص كشريك، بدلا من العمل على تصفيته مثلما يحدث خلال الفترة الأخيرة من تصفية شركات واحدة تلو الأخرى
مضيفا أن هذه أزمة كبيرة، عندما تخسر مصر شركات عملاقة وكيانات اقتصادية قوية، كان من الممكن أن تخدم الاقتصاد، منوها أنه كان من الممكن الوصول إلى المشاكل والتحديات التي تواجهنا والقيام بحلها.
وأكد أن قرار تصفية بعض شركات قطاع الأعمال كان يحتاج إلى دراسة ومراجعة.
وأشار إلى أن هناك ملف آخر وهو سعر الصرف، والأزمة التي يمر بها الكثير من المصانع بالنسبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مثل القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من الحوافز وبالأخص العمل على توطين الصناعة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا في النشاط الاقتصادي، والعمل على ترويج وتسويق للفرص الاستثمارية، وجذب مزيدا من الاستثمارات المباشرة، والتي تستطيع خلق العديد من العوائد المهمة.
وأوضح أن ثالث ملف وهو ملف التصدير والصادرات المصرية، فلابد من مناقشة كيفية زيادة حجم الصادرات وتخفيض الواردات، وذلك من خلال التصدير للدول الإفريقية في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التي تم تنفيذ بعضها، لذا فلابد من مراجعة هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن هناك فكرة أخرى يمكن أن نعمل عليها خلال الفترة المقبلة وهي "المقايضة السلعية"، فكثيرا من المنتجات التي نحتاجها متوافرة داخل الدول الإفريقية أبرزها سلع غذائية مثل الشاي والقهوة، وهذه السلع ارتفعت أسعارها عالميا ويحتاجها الاقتصاد بشكل أساسي، أما في مصر فهناك العديد من الموارد الزراعية التي يمكن تصديرها للدول الإفريقية، كالملابس الجاهزة والأثاث، مشيرا إلى أنه من خلال المقايضة السلعية سيتم توفير العملة الأجنبية وفي نفس الوقت نلبي احتياجات النشاط الاقتصادي في مصر.
وأوضح أنه لابد أن يتم مناقشة "كيفية زيادة الموارد الخاصة بالنقد الأجنبي، على رأسها ملف تحويلات المصريين في الخارج، والتي تتطلب التحرك في نطاق توفير أوعية استثمار جديدة تزيد من تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك تقديم الكثير من الشركات نفكر في طرح الشركات وبيعها لصالح المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية.
وطالب بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي ضخم خلال الفترة المقبلة، يتم دعوة الشركاء التجاريين من الدول، وأيضا دعوة الدول العربية الشقيقة، من أجل التسويق بشكل أفضل للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ويكون لديه نوع من أنواع المشاركة بشكل أكبر.
وأشار إلى أن هناك ملف آخر وهو مراجعة المشروعات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، ومدى الجدوى الاقتصادية، وأيضا يتم ترتيب هذه المشروعات وتنفيذها على حسب مستويات التنفيذ فيها، ففي الوقت نحتاج إلى مراجعة بشكل واضح لكافة المشروعات، وذلك بسبب أزمة النقد الأجنبي، وأيضا الخاصة بمستويات العجز والدين.
وعن ملف الديون ، أشار إلى ضرورة العمل على وجود حلول لتقليل مستويات الدين العام، وعدم التوسع فيه، لأن ذلك يترتب عليه خفض مستويات الفائدة وأيضا الديون ونستفيد من إيرادات الدولة بشكل أكبر.