قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الحركة الوطنية بشأن الحوار الوطني يشكل اعتداءً واضحًا على القيم والثقافات التي نحتاج لها في الجمهورية الجديدة، وخاصة فيما يخص الحوار الوطني، موضحًا أن بيان الحركة الوطنية يعد اعتداءً على الفرصة الذهبية للأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار الوطني وجولاته.

وأوضح «عزمي»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أنه بعد الانتخابات الماضية والاستحقاقات البرلمانية ومشاركة الأحزاب في السباق الانتخابي، حدثت فترة من الركود، وجاء الحوار الوطني الذي أطلق النشاط والاجتماعات والعمل داخل الأحزاب مرة أخرى، فكل الأحزاب شاركت بلجانها وأعضائها وقدمت بالفعل توصيات للمنظمين وللأمانة الفنية للحوار الوطني.

وتابع: «فوجئنا اليوم بهذا البيان، والذي تحدث عن محبوسين للرأي، وهذا غير موجود في مصر ويجب تصحيحه»، مؤكدًا أن مصر ليس بها سجناء للرأي، ولكن من يسجن ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك فارق بين التعبير عن الرأي وسب وهدم المؤسسات الخاصة بالدولة، موضحًا أن ما يقوله البيان يأتي عكس ما نشهده على أرض الواقع، فالأمانة الفنية تعمل على إدارة الملفات وتقسيم المحاور وتعيين المقررين الذين سبق انتخابهم خلال الجلسة الأخيرة في المحاور الرئيسية الثلاثة.

وأضاف أن هذا الهجوم من الحركة المدنية من أجل المعارضة فقط، دون إيجاد حلول أو وجود طرح جوهري وموضوعي يحقق أي تغيير في الإدارة، مؤكدًا أن هذا البيان يسيء إلى أصحابه، فالدولة المصرية تتخذ خطوات نحو لم الشمل والحوار وتعزيز ثقافة الحوار وتقبل الآخر، لكن هناك البعض يحاول دحض هذه المحاولات ويتبنى أفكارا تقضي على تلك الخطى.

وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من الأحزاب تنتمي لتيار المعارضة التي تعارض من أجل المعارضة فقط دون إبداء حلول أو نقد موضوعي وبناء يفيد البلاد، لكن ما تقوم به الحركة المدنية هو من أجل المعارضة فقط.