عقد مجلس أمناء الحوار الوطني خامس جلساته، يوم الإثنين 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، استكمالًا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، تمهيدًا لعقد الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

واختارت لجنة الحوار الوطني، عبد الفتاح الجبالي، مقررًا مساعدًا للمحور الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أهم البنود التي يجب مناقشتها بالحوار الوطني الاقتصادي.

وأوضح «الشافعي» أن من أهم البنود التي يجب مناقشتها في الاقتصاد بالحوار الوطني، هو كيفية استعراض المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التي نعاصرها الآن، والتوترات السياسية الظاهرة على الساحة حاليًا، لما سببته تلك الأزمات من مشكلات أصابت الاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إنه يجب مناقشة تلك المشكلات واقتراح حلول لها، ليس على المدى القريب فقط، بل أيضًا وضع حلولًا على المستوى البعيد، حتى يتمكن الاقتصاد المصري مستقبلًا أن تكون له القدرة والمرونة على التغلب على تلك المشكلات والتفاعل بشكل أكثر إيجابية. 

وتابع: «من البنود التي يجب مناقشتها، أن تتم مناقشة ما هي المشكلات التي تواجهنا، وكيفية حلها، لكي نضع حلولًا للمعالجة في ضوء الإمكانات المتاحة للدولة المصرية، وفي ضوء ما تنعم به الدولة من خيرات متعددة، سواء خيرات في البحر أو البر أو الجبال أو الهضاب، جميع تلك الخيرات والإمكانات من المفترض أنها تقدم الدعم والمساعدة في مواجهة المشكلات»، مضيفًا: «لذلك يجب معرفة ما المتاح لدي من خيرات وإمكانات، ووضع أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، والبدء في الربط بينهم لحل المشكلات».

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن مناقشة القضايا الاقتصادية داخل الحوار الوطني لها أهمية بالغة، حيث يواجه الاقتصاد العالمي عامةً والمصري خاصةً العديد من التحديات خلال الفترة الراهنة.

وأوضح «جاب الله» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الاقتصاد المصري يتأثر بما يواجهه الاقتصاد العالمي، وعلى رأس هذه التحديات ارتفاع نسبة التضخم عالميًا، والذي يوثر بشدة على الاقتصاد المصري. 

وأكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، على أن مصر لديها استراتيجيات لحل كافة المشكلات الاقتصادية وتحقيق التنمية، كرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها توجه يراعي الأبعاد العالمية، وأيضًا الاعتبارات التي تساهم في جعل مصر عضوًا فاعلًا بالمجتمع الدولي. 

وشدد على أن المشكلة ليست في الاستراتيجيات، بل في التفاصيل، فلابد من البحث عن العقبات التي تعرقل التنمية في مصر، وكذلك البحث عن أي عقبة داخل القطاعات الاقتصادية.

وأوضح «جاب الله» أنه لابد من البحث بالتفصيل عن كافة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بالدولة، كالقطاع الرزاعي و القطاع الصناعي، وأيضًا الإسكان وغيرهم، ثم تقديم الحلول والابتكارات، التي تتربط بين المعايير الدولية والواقع المحلي.

وأشار إلى أنه هناك الكثير من الأحزاب والجمعيات والجهات الفاعلة، قامت ببعض عمليات استطلاع الرأي؛ لتجميع المقترحات التي ستوُضع على مائدة الحوار الوطني، الخاصة بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة خروج روشتة للحد من التحديات بالقطاعات الاقتصادي، وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي.

كما أشار الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن هناك عددًا من الملفات والبنود التي يجب مناقشتها بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لأنه مما لا شك فيه أن الدولة قد تتعرض لمختلف الأزمات.

وأوضح «الكيلاني» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن أحد أهم تلك البنود الواجب مناقشتها هي تعميق الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الدولة نستهدف تحقيق 100 مليار صادرات في 2023، فلابد من العمل بشكل أكبر وأوسع على ذلك الملف، والعمل على توفير محفزات صناعية بشكل أوسع.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الوقت الحالي لا يجب التركيز بشكل أكبر على الصناعة العادية، بل الصناعة الاستثنائية، وهي تقديم الدعم للصناعات والدعم للمستثمرين المتاح لديهم العمل على المواد الأولية التي نستوردها من الخارج، حتى نستطيع إدخالها في عناصر الإنتاج، وبالتالي تحقيق أن يكون الإنتاج كله صنع في مصر كمدخلات وعنصر نهائي.

وأضاف أن البند الثاني هو مسألة البطالة، لأنها تستحوذ على اهتمام كبير جداً وقطاع عريض في مصر، حيث يشغل قطاع الأعمال الخاص 80% من العمالة في مصر، بالتالي نحتاج للتركيز على ذلك الملف.

وأوضح «الكيلاني» أن هناك أزمات متعددة، وأهمها أزمة المديونية والدين الخارجي، والذي يعتبر أحد أهم الأطر في الحوار الوطني، علاوة على إنه يتوجب التركيز بشكل أوسع على جلب استثمارات مباشرة للدولة وعقد اتفاقات دولية.

أما عن تعيين عبد الفتاح الجبالي، قال الكيلاني عن اختياره مقرر مساعد للمحور الاقتصادي، يعتبر شخصية اقتصادية مرموقة، تتمتع بنوع من الرؤية المستقبلية للفكر الاقتصادي، علاوة على أنه يتمتع بخبرات كبيرة في المجال الاقتصادي، وتاريخ كبير في التحليلات الاقتصادية، خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية التي مرت خلال الفترات الماضية، بالإضافة لتصريحاته الكبيرة والمهمة، كما أنه كاتب وبالتالي يتمتع بنوع من الرؤية الثاقبة في مسائل الاقتصاد، مضيفًا: «لذلك أعتقد أنه سوف يمثل قيمة مضافة لكل ما سوف يخرج منه ويقترحه».

كما أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه من ضمن أولويات جدول أعمال الحوار الوطني، الاهتمام بالاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الوضع العالمي الراهن، للخروج من هذه الأزمة الحالية.

وقال الجرم في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن مشكلة النقص الحاد في النقد الأجنبي، لا بد أن تكون على قائمة اهتمامات القائمين على مؤتمر الحوار الوطني، حيث أنها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كل أمور الاقتصاد المصري.

ويرى «الجرم» أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرًا بعد خروج نحو 22 مليار دولار، من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، كما تجاوز استيراد القمح والنفط  قيمة 10 مليارات دولار؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد بشكل كبير.  

كما أكد أهمية مناقشة عجز موازنة الدولة الدائم، الذي تجاوز نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الاختلالات في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، بعد زيادة الاستيراد بشكل مبالغ فيه أثناء الآزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك أزمة كورونا.

وأشار إلى أن مشكلة الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، لابد أن تكون من ضمن أولويات المناقشة بالحوار الوطني، وخصوصًا الدين الخارجي، حيث تجاوز الدين الخارجي 157 مليار دولار، أي 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الدولة لا تزال في الحدود الآمنة، ولكن التوتر الاقتصادي العالمي يتطلب الاستعداد والتحوط لأي صدمات مالية جديدة، كسياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، والتي سبب نزوح الأموال الساخنة من الاقتصادات الناشئة، للاستثمار في دولة الدولار، أي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى 9%.

وطالب «الجرم» بمناقشة قضية الزيادة السكانية بالحوار الوطني، نظرًا لأهميتها على الاقتصاد المصري، حيث أنها قضية يمكنها أن تلتهم النمو الاقتصادي، فعند ارتفاع نسبة السكان، لن ينمو الاقتصاد بشكل جيد.

وصرح الجرم بأهمية مناقشة التنمية الاجتماعية، حتى تتواكب مع النمو الاقتصادي، حتى تحدث تنمية مستدامة، فهناك تفاوت كبير في مستويات المعيشة، فلابد أن تقل معدلات الفقر والبطالة، وظهر ذلك في مبادرة تكافل وكرامة، وتنمية الريف المصري، وغيرها من المبادرات الهامة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في حديثه، أهمية تناول القطاع الصناعي، وخاصةً القطاع الخاص الصناعي، فهو قاطرة نمو أي اقتصاد، باختلاف الأيدولوجيات السياسية أو الاقتصادية.

واختتم رمزي الجرم حديثه بأن الاهتمام بسيناريوهات الاقتصاد المصري بالحوار الوطني، يأتي على خلفية التطورات الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية والأزمات المالية، حيث أن هناك أزمات مالية كبرى يمكن أن تتجاوز أزمة الكساد العظيم، التي حدثت عام 1929م، وامتدت حتى عام 1932م.