البرلمان يتجاهل الفلاح في عيده السبعين
كانت مجموعة من الإقطاعين تمتلك الأرض الزراعية في مصر إلى أن قام الضباط الأحرار بثورة 23 يوليو 1952.
وجلاء الملك فاروق عن البلاد وبعدها بـ45 يومًا صدر مرسوم بقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ليضع حدود قصوى للملكيات الزراعية بإلغاء ما يسمى بالإقطاع الزراعي، وتقريب للفوارق بين الطبقات وتحقيقًا لمفهوم خاص بالعدالة الاجتماعية في مصر، لا تقل ملكية الفرد عن 50 فدانًا، ولا تزيد على 200 فدان، فضلًا على هذا التحديد لحق التملك، استهدف أيضًا رفع قبضة كبار ملاك الأراضي عن مجريات الحياة السياسية في مصر تلك القضية التي كان لها تأثيرها الهام قبل قيام الثورة.
وتم تشكيل لجان لتوزيع تلك الأراضي التي آلت من تفكيك وتفتيت الضياع الواسعة من أراضي الإقطاعيين، وتوزيعها على الفلاحين المعدومين، فيما لا يزيد الفرد عن فدانيين ولا تزيد الأسرة عن خمسة أفدنة مع صرف تعويضات رمزية للملاك من الإقطاعين على أقساط سنوية.
وتم بدء تطبيق ذلك يوم 9 سبتمبر عام 1952، وكان هذا اليوم هو عيد الفلاح الذي أحدث تغير في التركيبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر يحتفل به الفلاح كل عام وها هو عامه السبعين
وله طموحات لحاضرة ونظرته تطول على مستقبله.
ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي حكم مصر لتحقيق التنمية الزراعة المستدامة من استصلاح الأراضي الجديدة وزيادة الرقعة الزراعية وتعويض الفاقد من الأراضي التي تم إقامة مباني عليها ومنظومة حياة كريمة شملت خدمات لقري فقيرة وضمن سكانها الفلاح .كما تم إنشاء شبكة طرق وكباري كبيرة تساعد الفلاحين في سرعة نقل منتجاته الزراعية من حاصلات زراعية و خضروات وفاكهة طازجة للأسواق بمدن الجمهورية .
بالإضافة إلي تطهير الترع المستمر لسهولة وسرعة وصول المياة الغمر للأرض الزراعية وتبطين الترع والمصارف لتقليل الفاقد من المياه.
كما استمرت مساعدة الدولة في دعم الأسمدة العضوية وتقوم بتوزيعها علي الجمعيات التعاونية الزراعية حسب مساحة الحيازات للأراضي الزراعية.
وقد جاء دستور ٢٠١٤المادة 29.
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.أما عن تجاهل البرلمان للفلاح رغم مرور كل تلك السنوات على صدور الدستور
تجاهل البرلمان المصري للفلاح في عدم إصدار تشريعات تفعيلا لما جاء بالدستور الذي أقر حقوق والتزامات الدولة للفلاح الي متي ؟
البيئه والمناخ
و الفلاح لدية رغبة جامحة في الحفاظ علي البيئه والمناخ وأولي خطواته العملية في ذلك أن توفر له الدولة الميكنة الزراعية الحديثة
لتحويل جميع الأعشاب الخضراء أو الجافة وكذا قش الأرز والأحطاب الي اعلاف وبتالي يستطيع توفير غذاء للماشية والإسهام في زيادة الإنتاج الحيواني ويكون له مردود إيجابي على المجتمع بأثره.
والميكنة والألات لتحويل المخلفات الزراعية الي أسمدة أصبحت ضرورة ملحة .
حيث لم يتمكن من ذلك حتي الآن.
وعلي الدولة سرعة مراعاة ذلك لصالح العام .
واقترح أن تسهل الدولة إجراءات تكوين مصانع وشركات زراعية مساهمة بين المزارعين في كل تجمع لمجلس قروي في جميع أنحاء الجمهورية حتي يتمكن الفلاحين من الحصول على عائد مالي يغطي التكاليف ويأتي بربح معقول يضمن توازن طوال العام لتواجد المنتجات والأطعمة بالأسواق. حيث تأتي مواعيد الجمع والحصاد ( الموسم ) للخضروات والفاكهة
وينخفض ثمنها نظرا لكثرة المعروض في الأسوق وبمجرد انتهاء المحصول من الأرض يرتفع ثمنه مثل الطماطم لو تم إنشاء مصانع لصلصلة فبذلك نكون حققنا مايربوا إلية .
فضلا عن تقليل الاحتكار والقضاء على جشع التجار .
قوانين منظمة لما
جاء بالدستور .
ينتظر الكثيرون ويحدوهم الأمل في ترجمة ماجاء بالدستور في قانون ينظم تملك العامل الزراعي وصغار الفلاحين وشباب الخريجين لمساحات في أراضي رملية مستصلحة حديثاً
و يروا أ نفسهم وأسرهم في تجمعات قروية في الأراضي الصحراوية حيث يجدوا فرصة عمل لهم و لأولادهم ومستقبل مشرق لهم . والخروج من الأماكن المتأخمة بالسكان مثل ما فعل عبدالناصر في إقامة مديرية التحرير وقري العامريه .
ومافعلة الشهيد الراحل محمد أنور السادات في توزيع اراضي علي شباب الخريجين وصغار الفلاحين والعمال وأيضا المستثمرين وإقامة مجتمع مدينة السادات .
واناشد الدولة بالحفاظ على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تشديد الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية والحشرية والفطرية والفيروسيه وكذلك الحيوانية وتطهير الفاسدين من داخل أجهزة المتابعه والرقابة .
حيث ادي التراخي في ذلك لتراجع في الإنتاجية أما لغش الأدويه أو انتهاء الصلاحية وإعادة تدويرها بتغيير المدون الخارجي
أو ضعف المادة الفعالة
ويؤثر ذلك بالطبع علي الأمن الغذائي.
حيث نري مبيدات الآفات الزراعية ومخصبات مغشوشة واخري غير معلومة المصدر وليست مسجلة في الجهات المعنية بذلك .
والعجيب أن تعرضها وتروج لها شركات في خمس قنوات فضائية لها نسب مشاهدة عاليه وتخصص حلقات لدكتور جامعي للحديث عنها وطرق استخدمها ومدي فاعليتها و تضرر الكثير من الفلاحين
وبعضهم تخلي عن السلبيه وحرروا شكواهم التي قيد عنها القضية رقم ٣٠١٣لسنة ٢٠٢١
التي حركت الأجهزة الحكومية وأتت بالأدلة الفنية .
والتي قضت فيها محكمة جنح بندر شبين الكوم
بجلسة ٢٢/ ١/ ٢٠٢٢
بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيها ومصادرة المخصبات والمبيدات المضبوطة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاثة سنوات تبدا من صيرورة الحكم نهائيا والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
ونقتطف من أسباب ايقاف الحكم أن المحكمة تأكدت من إدانة المتهم وأطمأنت لأدلة الدعوي لمعاقبته إلا أنه ولما رأت المحكمة من ظروف المتهم وماضية كفيلة بردعة بعدم معاودته لإرتكاب ذلك السلوك وفقا لما أحاطت بظروف الدعوي واخلاق المتهم ودرجتة العلمية وبأستظهار غاية المشرع من إنزال العقاب هو الإصلاح والتهذيب وليس الأيذاء ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف تنفيذ الحبس فقط .
وتلك الحالة علي سبيل المثال في المحضر رقم ٢٨٩١ لسنة ٢٠٢٢ إداري كوم حمادة البحيرة المحرر
١٨/ ٦ / ٢٠٢٢
والمتابع يشاهد الكثير يوميا والرقابة مفقودة حيث يراه الملايين علي شاشات مختلفه ولايتحرك أحد المسئولين المختصين من مشاهديه .
ونوجه بسرعة عناية الدولة لحل مشكلة الفلاحين في العزب والنجوع خاصة حيث أغلبها في جميع أنحاء البلاد المصرية لم يشملها المخطط الإستراتيجي وتداخل قانون الزراعه وقانون المباني الموحد في التنفيذ وانهاء التصالحات علي مباني حظائر الماشية والمباني السكنية علي الارض الزراعية لاستقرار الفلاح وزيادة الإنتاجية .