أجمع المشاركون في المنصة الافتتاحية لـ "اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية" حرص مصر على توطيد التعاون وتعزيز مجالات التنسيق مع كافة الدول الإفريقية، من أجل الدفع قدما بمسيرة التنمية، والتعامل مع التحديات الدولية التي يشهدها العالم وتلقي بظلالها على الشعوب الإفريقية.
جاء ذلك في الكلمات التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة والأمين العام للمؤتمر.
وشدد المشاركون، في كلماتهم، على أهمية التكاتف والتعاون القضائي والدستوري بين الدول الإفريقية، لمعالجة القضايا والتعامل مع التحديات ذات الاهتمام المشترك بين دول وشعوب القارة، ومن بينها قضايا التنمية ومكافحة الإرهاب وحماية الثروات وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول الإفريقية ودعم التكنولوجيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القارة الإفريقية تزخر بموارد طبيعية تتشارك فيها العديد من الدول وهي ملك لشعوبنا الإفريقية، وينبغي عدم استنزافها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الأجيال المستقبلية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوبنا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحفاظ على مواردنا الإفريقية ليس خيارًا، ولكن ضرورة تفرض علينا التعاون المشترك والمبادرة لتحقيق هذا الغرض، ويفرض التزامًا على دول القارة وكذلك التزامًا على عاتق اجتماع القاهرة في دورته السادسة لوضع مبادئ مشتركة ومبادئ دستورية لتنمية الموارد الإفريقية.
وأوضح أن مصر تمد يد العون وتضع جميع إمكانياتها للمشاركة مع الأشقاء في القارة نحو النهوض بمستقبل قارتنا في شتى المجالات، مشيرا إلى أن التحديات الحالية تقتضي التدبر لمواجهة الأزمات والقضايا من منظور قانوني ودستوري؛ لاسيما في النزاعات القانونية، حتى تواصل دولنا العمل على تحقيق النمو الاقتصادي وحماية مقدرات شعوبها لتحقيق المبدأ الدستوري الأسمى نحو العدالة الاجتماعية.
ولفت مدبولي إلى أن الاجتماعات السابقة ونجاحها، يعطي لنا الكثير من الثقة في نجاح الاجتماع السادس.. مضيفا "نتطلع لنجني ثمار الاجتماع الحالي من أجل التعاون لأجل إفريقيا"، موضحًا أن الاجتماع يأتي استمرارا للجهود المتواصلة لتبادل الرؤى بين المؤسسات الدستورية الإفريقية نحو تحقيق المستوى الأعلى في الحرية والعدالة وحماية حقوق الإنسان.
وثمن رئيس الوزراء حرص الرئيس السيسي على رعايته لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، ودعمه الدائم لتوطيد التعاون البناء مع الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات، مرحبًا بالوفود التي تمثل المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، والتي تشارك مصر رؤيتها نحو إفريقيا موحدة تنعم بالسلام والتنمية.
ومن جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الاجتماع يمثل منصة قضائية رفعية المستوى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد علامة فارقة في ترسيخ التعاون القضائي الدولي، وتبادل الأفكار والخبرات والتواصل الدائم بين رؤساء قضاة ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن القارة الإفريقية أصبحت أحوج ما يكون للتكاتف على كافة الأصعدة والمستويات في مواجهة التحديات المتشابكة لتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة تلك التحديات النوعية؛ لاسيما على صعيد التعاون القضائي في ظل موجة عنيفة من الإرهاب بما يؤكد الحاجة للقضاء القانوني والاستباقي وغيرها من القضايا والإشكاليات التي على عاتقنا جميعا مواجهتها.
وأكد جبالي، أن الدولة المصرية تولي بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية انطلاقا من اعتزازها بالانتماء الإفريقي، الذي يظهر جليًا في مختلف المحافل القارية والدولية، ومنها مشاركته الأخيرة في المؤتمر السنوي الـ11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية وما حمله من تطلعات شعوب القارة كنموذج فعال في تبادل الرؤى والخبرات في مواجهة التحديات لقارتنا العظيمة.
وأضاف أن التحديات تفرض تعزيز قيم التعاون وتسخير الإمكانيات لخدمة شعوبنا الإفريقية التي تستحق كل جهد لوضع القارة في المكانة التي تليق بها، خاصة وأن المشاركين من رؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا يعدوا سدنة الدساتير ولهم مهمة مقدسة في مواجهة حازمة ورادعة لأي تهديدات تريد النيل من أمن الدول واستقرار متطلبات الشعوب والمجتمعات الإفريقية حتى تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.