أسفر سادس اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي عقد أمس السبت 10 سبتمبر 2022، عن استكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي).

جاء ذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار، بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

ونوه بعض الخبراء إلى القضايا المهمة التي تتطلب النظر إليها بجلسات الحوار الوطني، والتي شملت مختلف القطاعات، وجاء أهمها كالتالي: «استكمال منظومة التأمين الصحي - الاهتمام بأجور الأطباء - إعادة النظر في بعض البنود الخاصة بقانون حقوق الإنسان - دعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة».

ملف حقوق الإنسان بالحوار الوطني

وفي هذا السياق، قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القضايا التي تحتاج لطرحها من قبل لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني كثيرة ومتشعبة.

وأوضح التهامي، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن استراتيجية حقوق الإنسان التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا تبلور كل ما يحتاج إليه الإنسان من كافة المناحى سواء المأكل أو المشرب أو التعليم أو الصحة أو حق الحياة بشكل عام  وغيرها من الحقوق الآخرى، فلا يقتصر مفهوم حقوق الإنسان على الحق في الرأي والتعبير فقط.

وأضاف: «يتعين من خلال جلسات الحوار الوطني أن نعمق مفهوم حقوق الإنسان لدى المواطن المصري ولدى العالم أجمع من خلال حوار وطني موضوعي تشترك به جميع القوى السياسية والمدنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها من كافة أطياف الشعب؛ حتى يصبح مفهوم حقوق الإنسان معلوم لدى الجميع».

ونوه بأن الاهتمام بحقوق الإنسان يعكس تطبيق الجمهورية الجديدة أعلى معايير حقوق الإنسان على مستوى العالم، فمصر أصبحت سابقة بمعايير حقوق الإنسان مقارنة بعدد من البلدان الأوروبية التي تتشدق بأنها تطبق معايير حقوق الإنسان، إلا أنها في الحقيقة تضيق تلك الحقوق حتى أصبحت تقتصر في بعض الدول على الحق في التعبير عن الرأي فقط.

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: «من المنتظر أن يكون الحوار الوطني بارقة أمل ويأتي بمخرجاته بكافة المناحي، سواء المحور الاقتصادي أو الاجتماعي أو المحور السياسي، فلن تقتصر على حقوق الإنسان فقط».

ملف الصحة بالحوار الوطني

ومن جانبها، قالت الدكتور نجوى الشافعي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن من أهم القضايا التي تتطلب طرحها بالحوار الوطني فيما يتعلق بملف الصحة، استكمال مشروع التأمين الصحي ليجوب كافة أنحاء الجمهورية، والاهتمام بالحملات المتعلقة بالكشف عن الأمراض المزمنة المبكرة.

وأشادت الدكتور نجوى، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، بما حققته حملات 100 مليون صحة، إذ تمكنت من الكشف عن الكثير من الأمراض التي لم يكن الناس على وعي بها.

وشددت على أنه من أهم الملفات التي تحتاج لطرحها بالحوار الوطني، التأكيد على ضرورة تدريب الأطباء وتطوير منظومة التعليم الطبي بما يتناسب مع احتياجات الجمهورية، أي تعيين الأطباء الجدد يكون مرتبط بزيادة التدريب العملي لهم لرفع كفائتهم ومواردهم والنظر إلى رواتب الأطباء ومكافأتهم لتشجيعهم على الاستمرار في العمل داخل الدولة، والحد قدر الإمكان من هجرة الأطباء إلى الخارج.

نصوص قانون حقوق الإنسان

وفي سياق متصل، قال الدكتور جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح أمرًا ملحوظًا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، خاصًة بالتشكيل الجديد للمجلس.

وأوضح إسحاق، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، إن من أهم القضايا التي تتطلب النظر إليها بلجان الحوار الوطني، النظر بإمكانية تعديل بعض نصوص قانون حقوق الإنسان، خاصًة تلك المتعلقة بزيارة السجون وتحسين بنود الحبس الاحتياطي وقانون الجنايات.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة لملف حقوق الإنسان، إلا أن ذلك الملف مليء بالقضايا التي تتطلب النظر إليها لتوفير كافة حقوق الإنسان.

ملف الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني

وتابع الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتي تتطلب طرحها بالحوار الوطني، إذ تكتسب تلك القضايا أهمية كبيرة في ظل الأزمات التي طرأت على العالم بدءً من أزمة جائحة كورونا، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن تلك الأزمات انعكست على زيادة الاهتمام بالزراعة، فيجب أن تعتلي الزراعة مكانة هامة بالسياسات العامة للدول.

ونوه إلى أهم القضايا التي تحتاج لطرحها بالحوار الوطني فيما يتعلق بملف الزراعة والأمن الغذائي، وبينها دعم المزارع، وأن يكون توجهًا أساسيًا للحكومة، إلى جانب دعم المصدرين، وإن كان الدعم للمزارع هو الأهم، مشددًا على ضرورة أن يحصل المِنتج الزراعي على سعر عادل يغطي تكاليف إنتاجه ويحقق له هامش ربح يكفل له ولأسرته الحياة الكريمة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي: «ما قامته به الحكومة من إعلان سعر استرشادي للقمح على أن يتم زيادته وفقًا لأسعار السوق العالمية أو لزيادة تكاليف الإنتاج هو إتجاه جيد ولكنه يحتاج إلى تدعيمه بكافة المحاصيل الاستراتيجية وأن يكون ذلك توجهًا رئيسيًا للحكومة لا تحيد عنه».

وأكد أن ضرورة مناقشة الدعم العيني للمزارع خاصًة من حيث الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في السوق العالمي، فيجب النظر في توفير الأسمدة بسعر مدعم للمزارعين، وتغطية التقاوي المعتمدة للمزارعين بنسبة 100% بجميع المحاصيل.

وتابع كمال: «يجب الاستفادة من المبادرة التي تمت بمشروع البتلو بفائدة 5% وتعميمها بكافة المحاصيل والزراعات والأنشطة الزراعية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».