نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، اليوم الإثنين، منتدى للتحول الأخضر بعنوان «نحو مدن خضراء مستدامة»، بالتعاون مع مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي، وبرعاية الاتحاد النوعي للمناخ، وبرئاسة الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز، والسفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي، مقررًا بصفته رئيس مبادرة سفراء المناخ.

جاء ذلك بحضور وفد ممثلًا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة المجتمع المدني في تنفيذ خطط التكيف، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

كما شارك اليوم اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ، ومن الجامعات الممثلة شاركت جامعة الأزهر الشريف، حيث ألقى نائب رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق، كلمة عن التحول نحو الجامعات الخضراء لجامعة الأزهر الشريف، ودورها في بناء القوة الخضراء للعلاقات الدولية.

ومن جامعة عين شمس كانت حاضرة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وألقت الدكتورة نهى سمير عميدة الكلية، والدكتور عادل ياسين رئيس جودة الحياة كلمة عن التحول الأخضر، كما شارك في المنتدى الدكتور محمد الخزيمي أستاذ الجغرافيا بجامعة الفيوم، والدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجاعة حلون، الدكتور مسعد سلامة أستاذ الجغرافيا بجامعة المنصورة، الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة وكيل الوزارة، الدكتورة هبة محروس ممثلة عن سفراء المناخ، حيث تعد مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أولى المبادرات وأكثر المبادرات تأثيرًا في العمل المناخي في مصر وإفريقيا.

وأوضح الدكتور خالد الذهبي، في كلمته، أن عدد سكان العالم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أنه لاستيعاب الجميع فإن الدولة في حاجة إلى بناء مدن حديثة ومستدامة، كذلك نحتاج إلى تخطيط حضري ذكي جديد يخلق مدنًا آمنة وبأسعار معقولة ومرنة مع ظروف معيشية خضراء وملهمة ثقافيًا.

وتحدث السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي، موضحًا أن دور المجتمع المدني لا يتغير فحسب، بل يتغير أيضًا شكل مشاركة المجتمع المدني في مثل هذه التحولات، موضحًا أن تبني أدوار جديدة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني أدى إلى تحول في علاقاتهم وأشكال مشاركتهم مع الجهات الفاعلة الأخرى (الجهات الفاعلة الحكومية، والجهات الفاعلة القائمة على السوق، وما إلى ذلك).

وتابع: «توضح المشاركة الحالية للمجتمع المدني في توفير وتعزيز ممارسات وخدمات الاستدامة في المدن، أن دور المجتمع المدني قد توسع إلى ما هو أبعد من الدعوة، وأن بعض منظمات المجتمع المدني تهدف إلى مواجهة التحدي المتمثل في الشمولية من خلال ابتكارات الاستدامة في المدن، في حين أن بعض منظمات المجتمع المدني قد تقدم الخدمات الأساسية التي لم تعد تلبيتها دولة الرفاهية المتغيرة، فقد تلعب منظمات أخرى دورًا حاسمًا في تغيير الأنماط الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية غير المستدامة، جزئيًا، ظهرت التكوينات المختلفة للمجتمع المدني الظاهرة اليوم استجابة للحركات الاجتماعية والمبادرات الشعبية».

وجائت كلمة وفد التنسيقية عن أهمية وضروة اصطفاف المجتمع بجميع فئاته لمواجهة التغيرات المناخية، التي أصبحت تهديدًا وجوديًا للكوكب. 

وأكد حسام الدين محمود، الأمين العام لمبادرة «المليون شاب متطوع للتكيف المناخي» (سفراء المناخ)، أن المجتمع المدني ينظم نفسه في مجموعات وشبكات ومراكز متداخلة، حيث يحشد الموارد (الناس والأفكار والأموال) والتي تصل إلى الجمهور الأوسع من خلال محاولاتها لوضع الاستدامة موضع التنفيذ.

وأضاف: «بالنسبة لأولئك المتأثرين بالتحديات الحضرية الكبيرة، والذين يصبحون بالتالي مهتمين بتحويل مدننا ومجتمعاتنا منطقة تلو الأخرى والمجتمع المحلي، فإن الإحساس بالتغيير الذي يجلبه المجتمع المدني غالبًا ما يُنظر إليه على أنه علامة على الأمل في أن البشرية يمكنها بشكل جماعي توجيه بعيدًا عن أزمة أعمق ولكن في الوقت نفسه يمكن لأنشطة المجتمع المدني أن تخلق أنظمة حيث يمكن للحكومات أن تتجنب أو تحد من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات جريئة للتعامل مع المشاكل الهيكلية والمستمرة وراء أزمات عدم الاستدامة هذه».

ووضع المنتدى توصيات ألقتها منسق عام المنتدى الدكتورة وفاء؛ لخلق عمل يجعل المدن والمجتمعات مستدامة، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: ضرورة أن يكون هناك سكن آمن وبأسعار معقولة، بحيث يضمن حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة.

ثانيًا: ضرورة أن تكون بتلك المدن أنظمة نقل ميسورة التكلفة ومستدامة، وذلك بتوفير الوصول إلى أنظمة نقل آمنة وميسورة التكلفة، بحيث يسهل الوصول إليها وتكون مستدامة للجميع، والعمل على تحسين السلامة على الطرق، لا سيما من خلال توسيع وسائل النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات من هم في أوضاع هشة، والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ثالثًا: تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام والقدرة على التخطيط والإدارة التشاركي والمتكامل والمستدام للمستوطنات البشرية.

رابعًا: ضرورة حماية التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز الجهود لحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي للعالم.

خامسًا: تقليل الآثار السلبية للكوارث الطبيعية للحد بشكل كبير من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتقليل الخسائر الاقتصادية المباشرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي الناجمة عن الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص المعرضين للخطر.

سادسًا: تقليل الأثر البيئي للمدن، حيث أن الحد من الأثر البيئي الضار للفرد الواحد للمدن، بما في ذلك من خلال إيلاء اهتمام خاص لجودة الهواء وإدارة النفايات البلدية وغيرها.

سابعًا: توفير الوصول إلى المساحات الخضراء والعامة الآمنة والشاملة والتي يسهل الوصول إليها، ولا سيما للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثامنًا: ضرورة تشريع قانون الحياد الكربوني، حيث أن وجود بيئة تشريعة تقنن عملية الغازات الدافيئة والبصمة الكربونية للمنشآت ستعمل تعمل على دعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، من خلال تعزيز التخطيط الإنمائي الوطني والإقليمي.

تاسعًا: زيادة عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تتبنى وتنفذ سياسات وخطط متكاملة نحو الإدماج، وكفاءة الموارد، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتطويرها وتنفيذها بما يتماشى مع إطار سنداي لمخاطر الكوارث. 

عاشرًا: دعم الريف والمناطق الحدودية في بناء مستدام وقادر على الصمود، في بناء المباني المستدامة والمرنة باستخدام المواد المحلية.

كما تم إجراء حوار للخبراء، شارك فيه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مع الدكتور محمد مسعود نائب رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، والذي ناقش الآتي:

أولاً: المجتمعات المستدامة مستدامة بيئيًا من حيث النظافة والكفاءة.

ثانيًا: المجتمعات المستدامة المرنة في مواجهة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية. 

ثالثًا: المجتمعات المستدامة الشاملة من حيث تحديد جميع أبعاد المجتمع وجميع فئات الناس - بما في ذلك المهمشين والضعفاء - إلى أسواقهم وخدماتهم وتنميتهم.