عقدت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية أمل جادو، اليوم الإثنين، جلسة مشاورات سياسية مع المدير العام للشؤون الثنائية البلجيكي السفير جيروين كورمان والوفد المرافق له من وزارة الخارجية البلجيكية، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تطوير العلاقة وتعزيزها في كافة المجالات وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله. 

وأطلعت جادو، الوفد البلجيكي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وأشارت إلى التغيرات التي تشهدها طبيعة القضية الفلسطينية بفعل التغيرات الديمغرافية والتطورات الميدانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل التوسع الاستيطاني الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيقا لخطة الضم من جهة، وتقويضا لأسس حل الدولتين من جهة أخرى، إضافة إلى التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري، مستشهدة بقضية الأسير عواودة والأسير المصاب بالسرطان أبو حميد.

وأشارت جادو إلى انحسار الأفق لإيجاد حل سياسي بسبب الممارسات العدوانية والسياسات الاستيطانية المتسارعة وغير الشرعية لسلطات الاحتلال وعربدة المستوطنين بحق أبناء شعبنا تحت الحماية الأمنية الكاملة من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت على أن إغلاق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية يأتي في سياق الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال لتقليص مساحة العمل القانوني، ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المؤسسات السبع التي تم إغلاقها. 

ودعت الوكيل جادو الجانب البلجيكي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الـ 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي سينقذ حل الدولتين، مؤكدة على ضرورة بقاء سبل التواصل والتعاون مفتوحة مع كافة الأطراف في المجتمع الدولي لإيجاد حلول قابلة للتطبيق، رغم تعنت الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية عن فتح آفاق التفاوض مع الجانب الفلسطيني. 

وعلى الصعيد الثنائي، ناقشت الوكيل جادو مع كورمان، التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تطوير العلاقة وتعزيزها في كافة المجالات، وأكدت أهمية الاستمرار في عقد الحوار السياسي بشكل دوري.

بدوره أكد كورمان، على موقف مملكة بلجيكا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وعلى التزامها بمبدأ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ورفض الاستيطان، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وعلى أهمية استمرار الحوار الدولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لما في ذلك من انعكاس على قابلية تحقيق حل الدولتين.