فى دراسة أعدها المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورانيا مكارم الباحثة الاقتصادية عن الفرص والتحديات التى تواجه مصر من الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق والتي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 وانضمت إليها مصر أكدت, أن مصر هي واحدة من أهم خمس وجهات للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق مع كازاخستان وروسيا وإسرائيل وسنغافورة فيما يتعلق بحجم التداول.
وأضافت الدراسة أن الصين وضعت العديد من خطط الإقراض لتمويل البنية التحتية والمشروعات الصناعية فى مصر، مؤكدا فى الوقت نفسه على أهمية أن ندرس بدقة الحالة من جميع الجوانب وأن يكون من أهم نقاط التقييم دراسة تكلفة التمويل والفوائد المتوقع تحقيقها من المشروع، حيث إننا بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية وأن نحمي أنفسنا من الوقوع فى نفس الفخ الذي وقعت فيه بعض الدول النامية المدينة للصين والتي أرهقتها وأنهكتها مشاريع البنية التحتية التى تفاقمت بكثرة داخل تلك الدول (لاوس – زيمبابوي – سريلانكا) مع الاستعانة بتجربة إندونيسيا وتايلاند فى التعامل مع المبادرة.
أشارت الدراسة أنه تم تنظيم مبادرة الحزام والطريق جغرافياً على طول 6 ممرات بالإضافة إلى طريق الحرير البحري الذي ينطلق من الساحل الصيني عبر سنغافورة إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم أفريقيا ويضم 60 دولة على طول الطريق ويغطي 4.4 مليار نسمة تمثل أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلي الإجمالي فى العالم و80% من إمكانيات النمو العالمي.
وأكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هذه المبادرة تمثل السياسة الخارجية الأكثر طموحاً على أساس المنفعة المتبادلة لتسهيل الربط بين السياسات والتجارة والبنية التحتية وبين الثقافات والشعوب للبلدان المعنية، علماً بأن هذه الاتفاقية هي أكثر من مجرد إستراتيجية للصين للاستفادة من قدراتها الاقتصادية وزيادة نفوذها خارج آسيا وتعتبر أيضاً جزءاً من الإصلاحات المحلية فى الصين والنمو الاقتصادي بها.
وأضاف: أنه بالعودة إلى الشأن المصري مع الاتفاقية مرة أخرى يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك أكثر من خمسين مصنعاً صينياً تعمل فى منطقة السويس الاقتصادية بما فى ذلك شركة "جوش" أكبر مصنع للألياف الزجاجية فى العالم وتشكل المنطقة جزءاً رئيسياً من مشروع قناة السويس الجديد الذي تأسس فى عام 2015 ومنذ إقامة المنطقة الاقتصادية ازدادت الاستثمارات الصينية من 500 مليون دولار إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار وبلغ حجم التبادل التجاري إلى 11 مليار دولار، كما وعد الرئيس الصيني بأن الاستثمارات ستتجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة على أن تقوم مصر بتخصيص 75 مليون متر مربع، ووقع البنك المركزي المصري صفقة تبادل عملات ثنائية مع بنك الشعب الصيني بقيمة 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار) مقابل ما يعادلها بالجنيه المصري فى ديسمبر الماضي والاتفاق ساري المفعول لمدة 3 سنوات ويمكن مده بموافقة متبادلة".
وأكد "مهيب" أن مصر يمكنها تقديم الخدمات اللوجيستية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال موقعها، حيث يمكن للصين أن تصل إلى ملياري شخص عبر مصر.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة الصينية وقعت خطة عمل لمدة ثلاث سنوات للتعاون الزراعي (2018 – 2020) مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر, ووقع بنك التصدير والاستيراد الصيني اتفاقات لتنفيذ مشروع تطوير شبكة الكهرباء ومشروع الطاقة الحرارية ومشروع تحديث مناجم الفحم ومشروع مصنع الإطارات مع الشركات ذات الصلة فى مصر وبنجلادش وأوزبكستان والسعودية، وكذلك وقع بنك التنمية الصيني اتفاقات التعاون والتمويل بشأن الموانئ والكهرباء فى سريلانكا وباكستان ومصر، ووقعت الشركة الصينية للتصدير والتأمين اتفاقيات تعاون مع وكالات ائتمان التصدير فى كل من بيلاروسيا وصربيا وبولندا وسريلانكا ومصر، ووقعت اتفاقيات إطارية مع الإدارات الحكومية ذات الصلة بما فى ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى مصر.