خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لاستكمال قاعدة بيانات عملائها من أجل تدشين قاعدة بيانات موحدة للعملاء.
صرح بذلك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، أن تدشين قاعدة بيانات موحدة لعملاء قطاع التأمين سيسهم في تطوير القطاع والعمل على التسعير العادل لوثائق التأمين.
وأشار "فريد" إلى أن الهيئة تعقد اجتماعات دورية مع الاتحاد المصري للتأمين وأعضائه من الشركات لبحث رؤيتهم ومتطلباتهم حول تطوير القطاع ، مشيرا إلى أن أبرز هذه المطالب تتمثل في سرعة اعتماد منتجات التأمين. وقال محمد فريدإن الهيئة تدرس حاليا آليات متعددة للإسراع في اعتماد المنتجات الجديدة لشركات التأمين لسرعة طرحها للعملاء.
وأوضح أنه سيتم تقسيم هذه المنتجات إلى منتجات عالية المخاطر والتي ستحتاج إلى وقت طويل لاعتمادها ودراستها اكتواريا قبل الموافقة عليها، بجانب منتجات أخرى منخفضة المخاطر وذات التغطيات النمطية ستحتاج إلى وقت أقل. وأضاف محمد فريدأن الهيئة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لتطويرها وتيسير توصيل خدماتها إلى كافة شرائح المجتمع.
وكشف عن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي. وذكر على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، ان التعديلات اتاحت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.