هناك عدد ليس بقليل من النساء متزوجات على الورق فقط، فلا هن يعشن حياة زوجية طبيعية ولا يعشن لأنفسهن وأولادهن كأي امرأة مطلقة.. فلماذا ترضى بعض النساء بهذا الوضع المعلق؟  وما هو التصرف القانوني اللازم أجرائه حال هجر الزوج؟!

 ومن جهته، قال أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: هناك نوعين من الزواج المعلق، الأول تكون فيه الزوجة معلقة بإرادتها، بمعنى أنها تفضل البقاء مع زوجها خوفاً من عدم وجود مصدر للرزق، أو خوف من رفض الأهل فكرة الانفصال، أو عدم تحملها للقب مطلقة، والنوع الثاني هو بقائها دون إرادتها ويكون فيه الزوج رافضاً لإعطائها كامل حقوقها ويتركها كمربية للأولاد فقط.

وأضاف أن القانون لا يستطيع أن يتدخل إلا بناءاً على تقدم الزوجة بشكوى لما يلحق بها من ضرر، ومواد قانون الأحوال الشخصية تتضمن عدة بنود تمكنها من اللجوء لمحكمة الأسرة وطلب الانفصال، ففي حالة هجر الزوج لمدة  عام أو أكثر، لها الحق فى التقدم للمحكمة بما يثبت هذا مع وجود أثنين من الشهود لتبدأ فى اتخاذ كامل حقوقها، وفى حالة إنكار الزوج،.. لها الحق في التقدم بطلب خلع، أما إن كان لا ينفق، فالزوجة لديها الحق فى رفع دعوى نفقة دون أن تنفصل، والطلاق للضرر يضمن كامل حقوق المرأة من مؤخر ومتعة وعدة.

وتابع: السبب وراء عزوف بعض النساء عن الطلاق ورغبتهن فى أن يظللن زوجات مع إيقاف التنفيذ هو الخوف من طول مدة  إجراءات التقاضي، لأن الزوجة المعلقة ترسخ لديها حقيقة أن المحاكم "حبالها طويلة"  وقد يستغرق الأمر سنة أو أكثر للحصول على حكم الطلاق، ويرجع السبب وراء طول المدة هو تسلم  القضاة أكثر من 3000 قضية بالإضافة  لأوراقها، فعلى سبيل المثال قضية الخلع تتأجل حوالى ثلاث أو أربع مرات بسبب الإعلانات المقدمة، فهناك إعادة إعلان، وعرض الصلح، وإنذار عرض، وحتى يتسنى للقاضي الإطلاع على  تلك الأوراق  يستغرق شهرين على الأقل لكل أجل.

وأكد المحامي  بقضايا المرأة أن هناك مقترح مقدم لمجلس النواب لمناقشة بعض قوانين المرأة، ومنها تقليل مدة الهجر من سنة لثلاث شهور متصلة أو6 شهور منفصلة، وتقليل الإعلانات المقدمة مع كل قضية لنكتفي بإعلان أو اثنين، وان يكون هناك ملف أسرة موحد للقضايا التي ترفعها الزوجة مرة واحدة، وفى حالة انتهاء مدة حضانة الزوجة وليس لها مسكن من حق الزوج أن يعطيها تعويض عن ضرر الطلاق لتلك المدة بالإضافة لباقي حقوقها.