قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الاقتصاد المصري عاني من تبعات عديدة تلت ثورتين فى عامي 2011 و2013، والقطاع الخاص لم يكن قادرًا على تحمل الأمر بمفرده، وبالتالي كان على الدولة أن تتدخل لحماية الاقتصاد من الانهيار وهو ما حدث. 

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة تواجدت بقوة فى معظم قطاعات الاقتصاد لحمايته من الانهيار، وهو الأمر الذى مثل واجب والتزام عليها لكنها لن تستمر فى هذا الأمر ولا بد من دخول القطاع الخاص .

وتابع: البعض تحدث عن تواجد الدولة فى قطاعات كثيرة واعتبرها معوقًا للاستثمار فى مصر سواء المحلي أو الأجنبي ومن هناك جاءت فكرة وثيقة سياسة ملكية الدولة كرسالة طمأنة من الحكومة إلى القطاع الخاص مفادها "أن الدولة لا تريد مزاحمة القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية المختلفة"، بل على العكس فالدولة تدخلت لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار فى أصعب الفترات.

وواصل: الحكومة استهدفت من وراء وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكين القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة من الاقتصاد باعتبار الوثيقة رسالة طمأنة مفادها أن الدولة لا تبغي منافسة القطاع الخاص بل تسهيل عمله وإنارة الطريق أمامه لمزيد من العمل وضخ الاستثمارات.

وأكد أن حرص الحكومة الأساسي ينطوي على تمكين القطاع الخاص ورسم الحدود بين أماكن تواجد الدولة فى الاقتصاد وأماكن تواجد القطاع الخاص، لافتا إلى أنه كلما تمت إزالة معوقات الاستثمار يعني ذلك تشجيعه.