أكد حسن شحاتة، وزير القوى العامة، احترام والتزام الحكومة المصرية بتطبيق معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال الإصلاحات التشريعية الأخيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد والذي يحقق المزيد من التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية"أصحاب أعمال وعمال ".
جاء ذلك خلال افتتاح وزارة القوى العاملة الجلسة التعريفية الثانية حول معايير العمل الدولية بحضور 20 عضوا من مجلس النواب من لجان الصناعة والقوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة شئون المجالس النيابية، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة دولة السويد، على مدار يومين ، بمدينة العين السخنة، وذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا (أضواء) والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال إفريقيا، بهدف دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.
وقدم وزير القوى العاملة، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الوزير، الشكر لأعضاء مجلس النواب علي تخصيص جزء من وقتهم الثمين وحرصهم على التعرف على معايير العمل والاتفاقيات الدولية بما يدعم مزيد من الاستقرار والنمو في سوق العمل المصري، والشكر موصول إلى منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع أضواء، على جهدهم المبذول في تنفيذ أنشطة المشروع، ولحكومة دولة السويد على دعمها لهذا المشروع.
ومن جهته، أفاد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، أن الورشة جزء من التعاون القوي بين الوزارة ووزارة شئون المجالس النيابية والمنظمة وأكد أهمية دور البرلمانات الوطنية في اعتماد الاتفاقيات الدولية ، مقدما الشكر للوزير على التنسيق الجيد مع المنظمة وكذلك الوكالة السويدية للتنمية على دعمها للمشروع .. واستعرض بعض إنجازات المشروع ومنها تدريب عدد 71 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، فضلا عن التعاون المستمر لإعداد دليل التطبيقات القضائية .
وأعرب السفير هو كان إيمسجورد، سفير مملكة السويد في مصر عن سعادته للمشاركة في هذه الجلسة، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية السويدية المتميزة والتي لها أصول تاريخية وثيقة.
وأضاف أن مصر شريك تجاري رئيسي في إفريقيا وهناك تمثيل قوي من الشركات السويدية على أرض مصر بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري، كما أكد أهمية مشروع العمل اللائق ودوره في المساهمة في زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستقرار الاقتصادي للبلد، مثنيا على دور المنظمة في دعم مفهوم العمل اللائق .
وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية، وقد تم عقد الجلسة الاولي في ديسمبر 2021 ، بمشاركة عدد 19 نائباً، بالاضافة إلى عدد من ممثلي وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية.
حضر الجلسة من وزارة القوى العاملة : رشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون الاقتصادية والسياسية.