أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس، أن البنك بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، ملتزم بدعم مشروعات التنمية المستدامة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص في أوروبا عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الخضراء للمساهمة بشكل جوهري في انتقال الطاقة في أوروبا وتأمين إمداداتها.
جاءت كلمة فيليكس تعليقا على إعلان منصة تطوير الطاقة النظيفة في أوروبا التابعة لشركة أكويلا كابيتال Aquila Clean Energy EMEA، عن انتهاء أعمال البناء الأخيرة في منشأة بقيمة مليار يورو، بدعم من برنامج InvestEU، لدعم تطوير وبناء خط أنابيب الطاقة المتجددة في إسبانيا والبرتغال على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للاقتصاد "إن تطوير البنية التحتية سيعمل على تأمين أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء في أوروبا ودعم كل من أسبانيا والبرتغال في الوفاء بالتزاماتها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبالتالي دعم الانتعاش الاقتصادي في المناطق التي تأثرت بشكل خاص بوباء كورونا"، وفقا لما جاء في بيان لبنك الاستثمار الأوروبي.
من جهتها، أعربت سوزان ويرمر، الرئيس التنفيذي لشركة Aquila Clean Energy EMEA، عن سعادتها بتأمين مثل هذا التمويل التاريخي في سوق تتميز بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقضايا سلاسل التوريد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت أن هذه الصفقة هي أكبر تمويل في تاريخ Aquila Clean Energy و Aquila Capital مما يؤكد مصداقية وجاذبية مشروعات الطاقة النظيفة التي تهدف إلى تحول الطاقة لتتماشي مع أهداف الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان، تتجاوز استثمارات المشروع ملياري يورو، منها مليار يورو كخط ائتمان من بنك الاستثمار الأوروبي بالإضافة إلى 600 مليون يورو من اتحاد البنوك التجارية، بينما يأتي المبلغ المتبقي (مليار يورو) من الصناديق التي تديرها أكويلا كابيتال ومن رأس مال الشركة.
وسيرتبط الخط المزمع إقامته بأكثر من 50 مشروعا للطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح لتوليد 2.6 جيجاوات (GW) من الكهرباء، وهو حجم يعادل الاستهلاك السنوي لحوالي 1.4 مليون أسرة وبعائد تقديري يبلغ 5.3 تيرا وات ساعة في السنة.
يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي اعتمد مؤخرا خارطة طريق بنك المناخ الخاصة به لتنفيذ أجندته الطموحة بتوفير تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية حتى عام 2030 وتخصيص أكثر من 50% من تمويله للعمل المناخي والاستدامة البيئية بحلول عام 2025، كجزء من خارطة طريق مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة ومبادئ اتفاقية باريس منذ عام 2021.