قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية يهدف إلى إيجاد صورة حقيقية للعدالة الناجزة في مصر لمواكبة نظم التقاضي في العالم، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إدخال عدة نصوص، من بينها إلغاء الأحكام الغيابية والقضاء على البيروقراطية.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين للجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في وزارة العدل، إلى جانب عدد من القضاة والخبراء المختصين.
ونوه أبوشقة إلى أن إلغاء الأحكام الغيابية في مشروع القانون الجديد من شأنها تحقيق العدالة على غرار تجربة مماثلة حققتها فرنسا عندما أصدرت قرارا لهذا الشأن في عام 2002.
وأشار أبوشقة إلى أن مشروع القانون الجديد يتصدى كذلك للبيروقراطية التي تعرقل محاولات تسريع العدالة الناجزة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم بما يتسق مع صورة العدالة والإرادة الصلبة للشعب المصري في تشكيل دولة مدنية عصرية تتحقق فيها عدالة القانون.
ولفت أبوشقة إلى أهمية وجود نصوص في مشروع القانون تنظم عمل الجلسات في المحاكم، وتفعيل دور إدارة المحاكم وإدارة التفتيش، بما يعكس المظهر الحقيقي للعدالة.