الرقابة الصحية : إطلاق مبادرة مستشفيات آمنة لإنهاء الأخطاء الطبية

أعلن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل ،عن إطلاق مبادرة "مستشفيات آمنة تساوي فرصة حياة" للوصول بالأخطاء الطبية التي يمكن منعها إلى الحد الأدنى في كل منشآت الرعاية الصحية على اختلاف أنواعها، ومواقعها الجغرافية ومن كل القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور أشرف إسماعيل خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "سلامة المرضى" الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم بالقاهرة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للشراء الموحد، واتحاد المستشفيات العربية، ونخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات.

وقال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المبادرة تستهدف ،خفض حالات العدوي المتعلقة بأجهزة التنفس الصناعي وحالات التسمم الدموي ، والوصول بنسبة عدوى المواضع الجراحية إلى 1 % والوصول إلى نسبة صفر بالمائة في حوادث الحريق ،وتقليل الأخطاء الدوائية بنسبة 70% خلال 12 شهرا.

وأضاف إن المبادرة تهدف أيضا إلى الوصول إلى نسبة صفر بالمائة في حالات سقوط المرضى ، ونسبة صفر بالمائة في حالات الإصابة بقرح الفراش نتيجة تلقي الرعاية الصحية بالمستشفيات ،ونسبة صفر بالمائة من التوصيل الخاطئ للأنابيب والقساطر ، وصفر بالمائة جراحة خاطئة ، وخفض الاصابة بالجلطات الوريدية العميقة خلال 12 شهرا.

وأكد أن نجاح جميع المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في تطبيق 120 معياراً للسلامة بنسبة 46% من معايير الاعتماد تحتوي على أكثر من 600 متطلب للتطابق، انما يرسخ لحقيقة أن سلامة المريض، كما جاءت بها المعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة، هو أمر قابل للتطبيق على أرض الواقع بالجهد والمثابرة، مشيرا إلى أن العديد من الأخطاء الطبية التي تحدث للمرضى يمكن تفادي حدوثها والتحكم بها وعلى رأسها الأخطاء الدوائية التي كان لها النصيب الأكبر بتكلفة تقدر بـ 42 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، إلى جانب العدوى بالمستشفيات والتي تصل نسب الإصابة بها إلى 7 حالات من كل 100 حالة في الدول عالية الدخل و10 حالات في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فضلا عن خطر الإصابة بالجلطات الوريدية العميقة والتي وصلت معدلات الإصابة العالمية بها إلى نحو 6.9 مليون حالة سنويا.

وأوضح أن الممارسات غير الآمنة للإجراءات الجراحية تتسبب في اصابة أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً بمضاعفات خطيرة، ووفاة حوالي مليون شخص أثناء أو بعد الإجراءات الجراحية مباشرة، مضيفا "أن كل ذلك تسبب في حدوث 134 مليون إصابة سنوياً في مستشفيات الدول قليلة ومتوسطة الدخل جرَّاء الرعاية الصحية غير الآمنة تسببت في وفاة أكثر من 2.6 مليون شخص طبقاً لآخر الاحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".

وأكد أن سلامة المريض تبدأ بسلامة البيئة التي يعيش فيها وبيئة المنشأة التي تشمله برعايتها وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى اعداد وتطوير متطلبات تميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة أكثر من 18 وزارة وهيئة مصرية وهي تشمل 10 متطلبات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تحقيق سلامة المريض؛ والتدريب العملي على تلك المتطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص تحقيقا للمشاركة المتكاملة بين مختلف الأطراف الفاعلة للتحول بالاستراتيجيات الوطنية المصرية ورؤاها المستقبلية ومستهدفاتها المطلوبة إلى واقع ملموس مرئي الأثر.

ونوه إسماعيل إلى نجاح الهيئة في مراجعة ما يزيد على 200 رسم هندسي وانشائي للتأكد من مطابقتها لمعايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وكود بناء المستشفيات الصادر عن مركز بحوث الإسكان وأيضاً مع متطلبات الحماية المدنية ما مكننا من توفير الكثير من موارد الدولة التي كان من الممكن هدرها نتيجة البناء الخاطئ وإعادة البناء.

وأشار إلى نجاح الهيئة في الوصول بالمنشآت الصحية إلى 195 منشأة طبقاً لمعايير الهيئة المعتمدة دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) والذي يعني بالضرورة تطبيقها لأعلى درجات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة بها؛ ما جعل منها الكتلة الحرجة لتغيير ثقافة وممارسات سلامة وأمان الرعاية الصحية؛ الأمر الذي مهد الطريق لنا اليوم لنفكر في الوصول بممارسات الرعاية الصحية إلى نحو غير مسبوق؛ ليس فقط في محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل ولكن في كل محافظات مصر.

ومن جانبه ، وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في كلمته أمام المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية ، الشكر للعاملين بالقطاع الصحي بمصر والوطن العربي وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية ممن تضافرت جهودهم لرسم مستقبل الرعاية الصحية في مصر، لافتًا أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يُعد تأكيداً على الحرص المستمر للحفاظ على آمن وسلامة المريض ورفع الوعي والمعرفة بسلامة المرضى والحد من الممارسات الصحية الغير الضرورية وتعزيز قدرة العاملين الصحيين على توفير رعاية مأمونة للمرضى وتحسين الاستخدام المأمون للأدوية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى تسجيل 108 منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ، بينما تم اعتماد عدد 47 منشأة صحية بأربع محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لمعايير الاعتماد القوميةGAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وهو ما يعكس سعي هيئة الرعاية الصحية إلى تعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها بكافة المنشآت التابعة لها ، وترسيخ هذا المفهوم باعتباره أحد المفاهيم التي تحتاجها النظم الصحية لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها.

ونوه إلى إنشاء هيئة الرعاية الصحية "وحدة للحوكمة الإكلينيكية" حيث قامت من خلالها بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في منشآتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تطبيق الحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآت الهيئة للتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة و تقدم طبقاً للمعايير الدولية للجودة والسلامة، وذلك من خلال وضع أدلة عمل للممارسات الإكلينيكية ووضع نظام متكامل وفعَّال للرصد والتعامل مع المخاطر الإكلينيكية، فضلًا عن إطلاع الأطباء على البروتوكولات العلاجية المحدثة، منوهًا عن إطلاق هيئة الرعاية الصحية لإعلان الأقصر بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في 23 مارس 2022 الذي يضمن الالتزام والتعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية . 

وأشار إلى أن الهيئة قامت أيضاً بوضع آليات صارمة وفعاله للتأكد من الشهادات الخاصة بمقدمى الخدمة الطبية بالتعاون مع الجامعات والنقابات المختلفة مع الالتزام بتسجيل 100% من أعضاء المهن الطبية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

واختتم كلمته، بالإعلان عن مشاركة الهيئة في جائزة تغير المناخ لمؤسسات الرعاية الصحية العربية والمنعقدة تحت رعاية اتحاد المستشفيات العربية لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتطبيق اجراءات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.