تبذل الدولة جهودًا مضنية لمواجهة الزيادة السكانية التي ترهق الاقتصاد المصري وتزعج المجتمع وتأثر بالسلب على مستقبل التنمية، من خلال التعاون بين أغلب مؤسسات الدولة، لتحديد عملية النسل وتقليل معدل الإنجاب.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أواخر الشهر الماضي، التعاون بين عدد من الوزارات والهيئات المختلفة لتنفيذ الإستراتيجية القومية المنضبطة للسكان، لتقليل معدل الزيادة السكانية وتخفيض نسب الإنجاب، من خلال حملة للتوعية بخطورة القضية السكانية وزيادة معدل الإنجاب على المجتمع والأسرة.

 

التوعية بخطر الزيادة السكانية

وبحسب مصادر مطلعة، أكدت في تصريحات صحفية، أن التعاون سيكون بين الصحة والأوقاف والأزهر والكنيسة ودار الإفتاء للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع.

 

وعلى المستوى التشريعي، تقدمت النائبة غادة العجمي، عضو مجلس النواب، منتصف شهر مايو الماضي، بمشروع قانون، لتنظيم النسل ويلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال بحد أقصى، ومعاقبة الأسر المخالفة منذ صدوره ورفع الدعم عنهم نهائيًا.

 

وخلال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، في 24 يوليو الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدم إنجاب أكثر من ثلاثة أولاد، وحمّل المصريين مسؤولية ما يعانونه من فقر بسبب كثرة الإنجاب، قائلا: "من ينجب 4 أولاد سيحاسب أمام الله".

 

رخصة دينية

وعلى الجانب الشرعي، أكدت دار الإفتاء، في بيان سابق، أن تنظيم الأسرة هو من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وأن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ودعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال مؤتمر القومى للسكان، إلى ضرورة الأخذ بكل وسائل العلم لتحقيق الصالح العام، موضحا أن الدين يدعو دائما للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر.

 

وسائل منع الحمل

وتعاقدت وزارة الصحة والسكان، على شراء وسائل منع حمل بقيمة 130 مليون جنيه، وقالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، سعاد عبد المجيد، أن هناك توجيهات بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل.

وفي مايو الماضي، أصدر الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء، بيانًا، أشارفيه إلى تعداد سكان مصر بلغ 92 مليونا و750 ألف نسمة بالداخل و8 ملايين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر تجاوزت الـ100 مليون نسمة بالداخل والخارج.

 

وقدمت الأحزاب عدة حلول للقضاء على الزيادة السكانية من ضمنها فرض غرامة على الأسرة التى تنجب3 أطفال.

 

قواعد شرعية

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد عابد، أستاذ الشريعة الإسلامية المتفرغ بجامعة الأزهر، إن القواعد تحديد النسل التي تنوي الحكومة اتباعها تحتاج إلى شروط معينة حتى لا تخالف الشرع، وقال إن تحديد النسل أو منع الحمل جائزة شرعًا في حال عدم وجود ضرر يلحق بالأم أو منع النسل نهائيًا، ولكن في حالة إلحاق أذى أو ضرر بالمرأة يؤثر على حياتها، ففى هذه الحالة يجب اللجوء إلى وسائل منع الحمل وتحديد النسل.

 

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن فروق بين الأساليب المستخدمة فبعض السيدات يستخدمون أساليب منع الحمل المؤقتة أى بمعنى أنه عند الاستغناء عنها يمكن أن يحدث حمل وهذا يسمى تنظيم النسل وهو لا ضرر فيه، أما الحالات التى يقوم فيها الطبيب بإستئصال الرحم دون أن يكون هناك ضرر على حياة الأم عند حدوث حمل فهذا غير جائز شرعا وأدعوا الأمهات بعدم ارتكاب هذا الإثم.

 

التوعية قبل التجريم

الدكتور علاء وحيد، استاذ علم الاجتماع"، قال إنه يجب توعية السيدات والإمهات بخطورة الإنجاب على الصحة والمجتمع قبل أن يتم تجريم زيادة معدل الإنجاب، مشيرًا إلى أن الصين طبقت قانون كفال الدولة للطفل الوحيد وعدم أنجاب غيره، وتتكفل الدولة بتعليمه والرعاية الكامله له فضلا عن توفير فرصة عمل مناسبة له، وفي حال إنجاب الأسرة لطفل ثان فإن الدولة تخلى مسؤليتها اتجاهه وتتكفل به الأسرة هذا القانون قلل من نسبة الكثافة السكانية فى الصين.

 

وأشار لـ«الهلال اليوم» إلى هذا لم يتم تطبيقه من فراغ فالتوعية قبل أى شئ لذلك يجب تكثيف حملات التوعية خصوصًا فى المناطق الريفية والنائية فهم بعيدين كل البعد عن وسائل الاتصال والحملات التى تشن ضد الزيادة السكانية.

 

وأضاف:" مشكلة نقص المواد الغذائية الأساسية سببها الأول هو الزيادة السكانية الرهيبة فكل ثانية تمر يولد بها أكثر من 4 مواليد وهذا يحتاج لتوفير غذاء ثم مدارس وجامعات ثم توفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية لن تمنح أحد من المواطنين فرصة للحصول على عمل مما يزيد من معدل البطالة".