أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أهمية الملكية الفكرية في دعم الأوساط الأكاديمية والبحثية لإنشاء قيمة اقتصادية لنتائج الأبحاث العلمية وتعظيم مردودها على المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات الحوار العلمي مع دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، اليوم /الإثنين/، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر رئيس
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، والمراكز والمعاهد البحثية، وأمناء مجالس الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمجلس الأعلى للثقافة، ونخبة من الأكاديميين.
وأشار الوزير إلى أن الحوار العلمي يمثل فرصة عظيمة لاستعراض كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية بشكل فعال؛ لتعزيز الأنشطة الابتكارية عمومًا ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية في خدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته المتطورة باستمرار على وجه الخصوص، مؤكدًا أهمية الملكية الفكرية كعنصر أساسي في منظومة الابتكار، مما يسهم في تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمي والبحثي وبين مجتمع الأعمال والصناعة.
وأضاف عاشور أن أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية لا تقل عن أهميتها للشركات والمشروعات التجارية، لذا هناك العديد من الجامعات التي تحرص على حماية ابتكاراتها ونتائج أبحاثها بحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع التي تمثل أهمية كبيرة لها، باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والمعلومات حول نتائج أبحاثها العلمية من
ناحية، ومصدرًا محتملًا لعائد مادي من ناحية أخرى، وذلك من خلال إنتاج المنتجات وتسويقها عن طريق شركات ناشئة (start-up) أو منبثقة (spin-off) أو على نحو غير مباشر من خلال الترخيص أو نقل الملكية للغير بمقابل، بما يسهم في دعم الجامعة في استكمال أنشطتها الأكاديمية والبحثية.
وأشار الوزير إلى دور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر عام 2018 في تمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، موضحًا أن القانون أسهم في دعم تلك المؤسسات في تسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الملكية الفكرية في هذا السياق.
ولفت وزير التعليم العالي إلى ضرورة استخدام حقوق الملكية الفكرية وإدارتها بكفاءة، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العديد من المشروعات ذات الصلة، من أهمها تلك المشروعات التي نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (مشروع سياسات الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية) والذي تم في إطاره إعداد سياسات الملكية الفكرية لعدد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ بهدف تبني الجامعات ومراكز البحوث سياسات الملكية الفكرية التي تسهم في تحديد كيفية التعامل مع حقوق الملكية الفكرية التي تنتجها، وملكيتها، وإدارتها، وتسويقها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجامعات على الانتفاع بنظام الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن هناك مشروعا آخر قيد التنفيذ؛ لتطوير وتحسين وظائف مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات والمؤسسات البحثية.
وأشار الوزير إلى الدور الرئيس للملكية الفكرية في التحول إلى رأس المال الفكري والمعرفي الذي نشهده اليوم كأساس قوي لتعزيز الابتكار وتعظيم التنافسية وزيادة الربحية، مطالبًا الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بضرورة تعزيز استخدامهم لنظام الملكية الفكرية، موجهًا الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال مشروعات وبرامج ومبادرات الأكاديمية المتنوعة لدعم الباحثين والطلاب بالجامعات والمؤسسات البحثية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك لمكتب براءات الاختراع والذي يسعى بشكل مستمر لتطوير إجراءات العمل به من خلال إنشاء نظام إلكتروني لإيداع ومتابعة طلبات براءات الاختراع، والحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة به التي يقدمها لمستخدمي نظام البراءات بشكل عام، وللباحثين والطلاب بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية بشكل خاص.
بدوره، أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن الملكية الفكرية هي محفز للتقدم الاقتصادي على مستوى العالم ككل وليس الدول المتقدمة فقط، مشيرًا إلى تحول المنظمة من منظمة تقنية إلى منظمة متطورة.
وشدد دارين تانغ على حرص المنظمة على دعم مصر في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على الأصول غير المرئية، مشيدًا بالحضارة المصرية التي تعود إلى آلاف السنين وعلاقتها بالأصول غير الملموسة، والتي أدركت أهمية القوى الناعمة، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية في تطوير الابتكار ودعم الباحثين لتنفيذ أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى منتجات وتسويقها، فضلاً عن التواصل مع الشركات، ومواكبة احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الشباب في مصر يمثلون نسبة 60% من السكان، مشيرًا إلى تميز الشباب المصري بالإبداع والابتكار، مؤكدًا دعمه للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، موضحًا أنه في يونيو الماضي تم عقد اتفاقية مع 22 جامعة مصرية؛ لتطوير سياسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، لافتًا إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في (7) مؤسسات؛ بهدف خلق أهداف محددة لهذه المؤسسات التعليمية، مؤكدًا حرصه على دعم المزيد من الجامعات المصرية في مجال حقوق الملكية الفكرية.
بدوره، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت أن استضافة مصر لمدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعكس التقدم في وعي الدولة المصرية بأهمية الملكية الفكرية والقوى الناعمة، والأصول غير المادية التي تدخل جميعها في نطاق الملكية الفكرية والاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم المتقدم تعتمد على الاقتصاد القائم على المعرفة والأصول غير الملموسة مثل التعليم والبحث العلمي والتنمية والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثم تظهر أهمية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن استراتيجية جامعة القاهرة منذ عام 2017 تقوم على التحول إلى جامعات الجيل الثالث التي تعتمد على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مؤكدًا تميز وتفرد جامعة القاهرة بتحولها بعد ذلك إلى جامعة من جامعات الجيل الرابع، مستعرضًا الجهود التي بذلتها الجامعة في نطاق الملكية الفكرية، والإصدار الذي نشرته الجامعة حول الملكية الفكرية وأهدافها، والتعريف بها وإدارتها، وغيرها من البنود التي تهتم بها منظمة الويبو.
وفي كلمته، أثنى الدكتور محمود صقر على الدور الذي تلعبه منظمة الويبو في دعم البحث والابتكار، مشيدًا بالتعاون بين المنظمة والأكاديمية، مشيرًا إلى أن أصول الملكية الفكرية هي الأكثر قيمة في الشركات العالمية، وأن رأس مال تلك الشركات هو الملكية الفكرية، لذلك أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بالملكية الفكرية والابتكار وخلق مجتمع مبدع ومبتكر أساسه البحث العلمي والتكنولوجيا والمعرفة، وربط مخرجات البحث العلمي بأهداف الدولة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة، موضحًا أن الأكاديمية أطلقت عددًا من المشروعات والمبادرات لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المبتكرين والنوابغ، ومنها برنامج جامعة الطفل، وبنك الابتكار المصري، والمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبرنامج القومي للحاضنة القومية "انطلاق" والذي يضم 24 حاضنة عامة ومتخصصة لتغطية جميع أقاليم الجمهورية، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، ونوادي ريادة الأعمال ويصل عددها لـ40 نادٍ بالجامعات المصرية، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار وهو المشروع المدعوم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وبرنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن السنوات الماضية شهدت طفرة في مجال تمكين المرأة في مصر وخاصة في مجال الملكية الفكرية، مشيدة بالتعاون المثمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخاصة في مجال تمكين رائدات الأعمال من خلال توعيتهن بالملكية الفكرية وحماية حقوقهن، فضلاً عن تزويدهن بالأدوات التي تمكنهن من حماية أفكارهن، مشيرة إلى أنه خلال الـ10 أعوام الماضية تم تحقيق 965 براءة اختراع منها 131 براءة اختراع حصلت عليها المبتكرات المصريات، وتمثل الباحثات المصريات نسبة 43% من الباحثين، موضحة الدور المحوري للجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة والتي ترأسها الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي الأسبق، والتي تعمل على ثقل قدرات الباحثات من خلال عقد ورش عمل للتعرف على كيفية تسويق الابتكارات العلمية، فضلاً عن التواصل الدائم مع المستثمرين ورجال الأعمال.
وأضافت أن المجلس يقيم العديد من المشروعات الصغيرة للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وسبل التسويق الإلكتروني، وكذلك تأهيل الفتيات في مجال تكنولوجيا الابتكار بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.