تجري فرنسا تحقيقًا رسميًا مع مستشار سابق لرئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة فساد تتعلق بشراء ماليزيا غواصات فرنسية في 2002، بحسب ما ذكره مصدر مطلع اليوم الأربعاء.

ويخضع رزاق باجيندا للتحقيق، للاشتباه في تواطئه في فساد، وتسلمه عائدات من إساءة استغلال ممتلكات الشركة، حسبما أفاد المصدر لفرانس 24.

ونفى مكتب رزاق باجيندا ارتكابه أي مخالفات، وأوضح أنه لم يتم توجيه اتهام له "في أي محكمة في فرنسا".

وقال المكتب: "إن الاستجواب من جانب فرنسا مرحب به، حيث لم يرتكب د. رزاق باجيندا أي جريمة فساد، ولم يخرق أي قوانين في هذا الشأن".

وأضاف المصدر أن أربعة مسئولين سابقين في شركات صناعات دفاعية فرنسية يخضعون للتحقيق أيضًا، ويشتبه في تورط اثنين منهما في جرائم فساد وإساءة استغلال ممتلكات الشركة، ولم تتوفر على الفور معلومات حول الاتهامات التي ينظر في توجيهها إلى المسئولين الاثنين الآخرين.

وفي عام 2002، اشترت ماليزيا غواصتين من فئة "سكوربين" مقابل 3.4 مليار رينجيت (بما يساوي 895 مليون دولار آنذاك) من شركة "دي سي إن" الدولية لبناء السفن العسكرية الفرنسية وشركة "إيزار" الإسبانية لبناء السفن.

وفي عام 2002، كان نجيب يشغل منصب وزير الدفاع، وكان رزاق باجيندا مستشارا له.