أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيتقدم برؤية شاملة أعدتها الهيئة البرلمانية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتقديمها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقال "عابد" فى تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين إن فلسفة ورؤية حزب الأحرار وهيئته البرلمانية تدور حول محور رئيسى ومهم يرتكز ويؤسس للعدالة الناجزة والإسراع فى محاكمة مرتكبى الجرائم الإرهابية وفى نفس الوقت توفير كل سبل الدفاع للمتهمين بحيث يحقق دفاعهم بكل حيادية ويأخذ الوقت في تقديم كافه دفوعه ومستنداته وسماع الشهود، وكذلك الاستعانة بكافه الوسائل المساعدة مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي والخبراء وخلافه ترسيخا للدستور ودولة القانون.
وقال النائب علاء عابد إن العدالة الناجزة تعني اتخاذ إجراءات المحاكمة في وقت محدد حتى لا تستغل إجراءات التقاضي الطويلة في التحايل على القضاء والهروب من تنفيذ العداله الواجبة، مؤكدا أن الجميع يعلم أن إطالة إجراءات التقاضي لمدد كبيرة ظلم للمجني عليهم وكذلك للمجتمع الذى ينتظر الأحكام الناجزه التي تحقق العدالة للمجتمع.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 صدر عام 1950 أي أن هذا القانون منذ 67 عام حتى الآن وبالتالي يحتاج إلى الكثير من التعديلات التي حدثت في المجتمع والتي باتت لا يوجد تناسب بين بنود القانون والوضع الحالي للمجتمع وعدد السكان وتطور نوع الجريمة ووسائل استخدامها خاصة الفكر الإجرامي الإرهابي.