سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.
ففي صحيفة "الجمهورية"، قال الكاتب عبد الرازق توفيق إن الدولة تنفق ميزانيات ضخمة غير مسبوقة من أجل المواطن لتخفيف المعاناة عنه، وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية له، وتوفير الحياة الكريمة من أجله، إذن من المهم أن تطمئن الدولة على تحقيق أهدافها وغاياتها على أرض الواقع، من هنا تأتي أهمية زيارات الوزراء والمحافظين الميدانية وجولاتهم التفقدية للمشروعات والمستشفيات والمدارس والجامعات ومنافذ ومؤسسات تقديم الخدمات للمصريين؛ للبحث عن السلبيات وأوجه القصور والتباطؤ وعدم الانضباط والالتزام قبل البحث عن الإيجابيات، وحتى يتحمل كل مسئول صغر أم كبر مسئوليته في ظل تفاني الدولة في تقديم إمكاناتها وقدراتها ومواردها من أجل عيون المواطن، لذلك لا بد أن تحصد رضا هذا المواطن، من هنا وجب الاطمئنان على كافة حلقات تقديم هذه الخدمات للمواطن، وأنها تتحقق وتصل إليه بالشكل الذي خططت له الدولة.
وأكد توفيق - في مقاله بعنوان "الوزراء في الميدان" - أن زيارات وجولات الوزراء والمحافظين باتت تمثل أهمية كبيرة تحقق العديد من الأهداف الحيوية والمحورية، وأن الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطن أمر بالغ الأهمية، والتعرف على أوجه التقصير والقصور والسلبيات جزء من عمل الوزير أو المحافظ، والتأكيد على تحقيق أهداف وغايات الدولة التي خططت لها وأنفقت عليها بسخاء، حتى يتواكب التخطيط مع التنفيذ.
وشدد على أن وجود الوزير أو المحافظ في المؤسسات الخدمية يبعث برسائل طمأنة للمواطن أن الدولة بجواره تهتم بجودة الخدمات المقدمة له، تطمئن على رضائه وتسعى لإزالة العقبات والمعاناة التي قد تواجه هذا المواطن في الحصول على الخدمة التي وفرتها الدولة بأعلى جودة، والدولة تريد أن تطمئن على تحقيق أهدافها وغاياتها وبالتالي تحقيق الرضا الشعبي والتلاحم بين المسئول والمواطن.
وأشاد توفيق بزيارات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والتي بدأت بالفيوم ثم أسيوط، وقد تحقق له ما يريد من هذه الجولات التفقدية التي تواجد فيها في المستشفيات ووسط المواطنين واطلع على أحوال المرضى، ومازال في جعبة الوزير - على حد تصريحاته - زيارات وجولات تفقدية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات، إلا أن جولة الدكتور عبدالغفار في محافظة أسيوط وتحديدا مستشفى منفلوط، كشفت الكثير من أوجه القصور والتقصير وهو ما دعونا إليه الوزراء للقيام بالزيارات الميدانية على أرض الواقع، وتبين لوزير الصحة الآتي:-
أولا: إن معدلات التنفيذ لتطوير مستشفى منفلوط غير مرضية، حيث بدأ التطوير منذ عام 2017 أي منذ 5 سنوات، ولم ينته العمل فيه إلى الآن، رغم أن الدولة لم تقصر ووفرت كافة الميزانيات والمخصصات، ولكن الشركات المنفذة تقاعست وقصرت في دولة تسابق الزمن وتنتهي من مشروعاتها في توقيتات قياسية، وهو ما قاله الدكتور عبدالغفار عندما كان وزيرا للتعليم العالي، إن إنشاء الجامعة الجديدة أو الأهلية كان لا يستغرق 18 شهرا، لذلك قرر الوزير إجراءات جديدة ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين وسرعة الانتهاء من مستشفى منفلوط، وهذه نقطة مهمة لم يكن الوزير ليتعرف عليها لولا زيارته الميدانية على أرض الواقع لأسيوط وتفقد مستشفى منفلوط.
ثانيا: كشف الوزير أمرا مهما للغاية خلال زيارته لمستشفى منفلوط، هو أن نسبة الغياب بين الأطباء والتمريض أو الأطقم الطبية في المستشفى، وصلت إلى 40% وهي نسبة كبيرة تنعكس على مستوى الخدمة للمواطن أو توقيتاتها، وبالتالي فإن الأمر يحتاج ترسيخ الالتزام والانضباط، وربما هناك نتيجة مهمة في الـ40% الغياب هي الخلط بين العام والخاص، فربما يكون الأطباء والتمريض يعملون في عياداتهم أو مستشفيات خاصة خلال توقيتات العمل الرسمي، وأن إدارة المستشفى تحتاج لحساب وضبط وربط.
ثالثا: حديث الوزير عبدالغفار إلى المواطنين وتواجده بينهم هي رسالة اطمئنان لديهم، والاستماع إلى شكواهم وانطباعاتهم ومطالبهم هو أمر مهم يستحق التحية، لكن من المهم أيضا زيارة المرضى داخل الغرف والاطمئنان على مستوى الإقامة وجودة الخدمة، فالأمر يستحق التحية والاستمرار في ذلك لأننا سنضع أيدينا على نقاط ومناطق الخلل وأوجه القصور وأتمنى أن تكون سياسة الثواب والعقاب والإجراءات الرادعة، والمكافأة والثناء هي من تحكم المجيد في عمله والمقصر.
وطالب الكاتب عبد الرازق توفيق بالتوسع في قيام جميع الوزراء والمحافظين بالزيارات الميدانية والتفقدية على أرض الواقع، اقتداء بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبرؤيته وتوجيهاته وأولوياته التي وضعت المواطن وما يقدم له من خدمات في المقدمة، لذلك هناك وزراء هم الأكثر حاجة إلى هذه الزيارات الميدانية لكل المحافظات المصرية كالآتي:-
أولا: العام الدراسي على بعد أيام، لذلك اقترح على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم - والبدايات والرؤى التي عرضها مبشرة تنتظر الاحتكام للتنفيذ على أرض الواقع - أن يقوم بزيارات وجولات ميدانية يتفقد فيها سير العملية التعليمية في جميع المحافظات، خاصة في القرى والريف والمحافظات بعيدا عن القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ للتأكيد على التنفيذ الواقعي للرؤية الجديدة وضمان تحقيق الأهداف المخططة، والاستماع إلى التلاميذ وأطراف العملية التعليمية في مدارسهم، خاصة أنه أكد أهمية التواصل مع الجميع خاصة أولياء الأمور والتلاميذ.
ثانيا: أيضا نفس الأمر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لتنفيذ جولات وزيارات ميدانية للجامعات في المحافظات سواء الصعيد أو الدلتا والمحافظات النائية والاستماع للطلاب، وإدارة حوارات معهم وبيان جهود الدولة من أجلهم، وإطلاعهم أيضا على ما تقدمه الدولة للمصريين، وكشف التحديات والنجاحات والإنجازات، وما يدور في المنطقة وأهم الصعوبات وأوجه القصور التي تواجه العملية التعليمية في الجامعات، وقياس مدى الرضا ومدى تواجد وانضباط أعضاء هيئة التدريس وتوافر مستلزمات التخصصات المختلفة من أجهزة ومعدات ومعامل وغيرها؛ لضمان جودة التعليم وكفاءة الخريج بعد ذلك.
ثالثا: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، من المهم أن تقوم بزيارات وجولات ميدانية في المحافظات لتفقد قصور الثقافة ومدى الانضباط فيها، والاطلاع على البرامج والأنشطة التي تقدمها ليس قصور الثقافة فحسب، ولكن كل منشآت وزارة الثقافة في المحافظات مثل أوبرا الإسكندرية ودمنهور، وما هي البرامج والأنشطة التي تقدمها ويمكن استغلال هذه المنشآت سواء قصور الثقافة أو الأوبرا لصالح تنمية المواهب في المدارس والجامعات، وتشكيل فرق فنية وغنائية ومسرحية وموسيقية وتبني المواهب الفنية.
رابعا: زيارات وجولات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة أمر مهم؛ للاطلاع على جودة الخدمات ومدى رضا المواطن وأن كل شيء موجود وبأعلى جودة وبأسعار مناسبة لضمان الاطمئنان على أهداف وغايات الدولة وتحقيق الانضباط والالتزام؛ لكسب رضا المواطن والتخفيف عنه، فالدولة لم ولن تقصر في توفير السلع الأساسية والاحتياجات الرئيسية.
خامسا: أتمنى من وزير الزراعة، لكون هذا الملف حيويا واستراتيجيا وبالغ الأهمية في هذا التوقيت وفي ظل اهتمام الرئيس السيسي ورعايته للفلاح المصري ودعمه بكل السبل والوسائل، أن يكثف الوزير السيد القصير جولاته في المحافظات الزراعية، والاطمئنان على تنفيذ أهداف وغايات الدولة ووجوده أيضا إلى جوار الفلاحين والمزارعين يمكنه من التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه عملهم، وأيضا مطالبهم، وتوفير احتياجاتهم، وذلك في الحقول والغيطان لأن ذلك يحمل رسائل مهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتلاحم والتقارب مع المواطنين والتواصل معهم، وفي القلب منهم الفلاح والمزارع الذي يؤدي مهمة وطنية في المقام الأول لحماية الأمن الغذائي المصري، وزيادة معدلات توافر المحاصيل الزراعية ومعدلات التصدير كهدف أساسي يعكس نجاحا غير مسبوق لرؤية الرئيس في إحداث النهضة والتوسع الزراعي الذي حمى مصر من تداعيات الأزمة العالمية، ووفر لها دخلا كبيرا من عوائد التصدير بالعملات الصعبة.
سادسا: المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، له دور كبير في هذا الاتجاه، وفي ملف حيوي واستراتيجي، لذلك من المهم أن تأتي جولاته التفقدية وزياراته الميدانية للمصانع والقلاع والمناطق الصناعية في جميع المحافظات، والالتقاء بأطراف ومكونات الصناعة التي تعد أولوية أولى في الأجندة والرؤية الرئاسية، سواء لتذليل المعوقات والصعوبات والاستماع لرؤية أصحاب المصانع ومطالبهم وتجويد العمل، والحديث مع العمال والفنيين ودعمهم ودعم مجال الصناعة بشتى الطرق والوسائل والقرارات، في ظل هذا التوقيت الدقيق وحاجة مصر إلى المنتج المحلي، من خلال أفكار خلاقة وتواصل مستمر مع أطراف العملية الصناعية في شتى المجالات والقطاعات، لأنها تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المصري.
سابعا: هناك دور حيوي ومهم للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط وزير المالية خلال العام الدراسي، وهو زيارة الجامعات المصرية وعقد لقاءات وندوات موسعة لتعريف الشباب بأبعاد وتداعيات الأزمة العالمية وموقف الاقتصاد المصري، وجهود ونجاحات وإنجازات الدولة المصرية، والرد غير المباشر على حملات التشويه والتشكيك والأكاذيب والشائعات، وذلك لخلق وبناء وعي حقيقي وفهم صحيح لما يدور في العالم وما يحاك لمصر ويستهدفها.
ثامنا: من المهم زيارة الوزراء المعنيين لقرى حياة كريمة بعد التطوير والتنمية التي جرت لهذه القرى والنجوع بعد انتهاء المرحلة الأولى مع نهاية هذا العام، سواء وزراء الري لمتابعة مشروعاته في حياة كريمة، والبترول والكهرباء والتعليم والتنمية المحلية الذي أرى أنه من المهم أن يطلع على سير العمل في الأحياء ومراكز المدن التي تقدم خدمات للمواطنين، والتأكد من عدم وجود روتين أو مخالفات أو ممارسات وألاعيب بعض الموظفين وتعطيل أعمال ومصالح المواطنين، فهناك شكاوى كثيرة في هذا المجال، وأيضا الصحة للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في قرى حياة كريمة، وفرصة ثمينة للتعرف على آراء وانطباعات المواطنين تجاه الحياة الجديدة والكريمة التي أتاحتها الدولة لهم طبقا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص دائما على توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري في إطار بناء الإنسان.
تاسعا: هذه الأدوار والمهام والزيارات الميدانية، والجولات التفقدية ليست قاصرة على الوزراء ولكن أيضا المحافظين الذي قال الرئيس السيسي لهم: «أنتم مسئولون عن هذه المحافظات»، فلابد أن يوفر كل محافظ جزءا كبيرا من وقته وعمله لتفقد أحوال الناس ومراكز تقديم الخدمات والاطمئنان على سير مشروعات الدولة التي تستهدف بناء الوطن، وتخفيف المعاناة عن المواطن.
كما أكد الكاتب عبد الرازق توفيق أن جولات المحافظين في عواصم ومدن وقرى محافظاتهم تفتح الطريق للتعرف على السلبيات وأوجه القصور قبل التعرف على الإيجابيات، ووضع أياديهم على مناطق الخلل والاستماع للمواطنين والتعرف على مطالبهم وشكواهم وعلاجها على الفور، وأيضا ما لديهم من موارد وثروات يمكن استغلالها.
وشدد توفيق على ضرورة أن تأتي الزيارات الميدانية والجولات التفقدية سرية دون إخطار مسبق واستعدادات قبل الزيارة، من هنا ندرك كيف تسير الأمور، وطبيعة ممارسة العمل وتقديم الخدمة، ومدى تحقيق الانضباط ومد جسور التواصل مع المواطنين، ومن المهم أن تكون الجولات والزيارات للمحافظات الآولى بالاهتمام أو التي تعرضت للإهمال والتجاهل، والتي يوليها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا وأولوية أولى، ولدينا قواعد وبيانات بالمواطنين والمحافظات الأكثر احتياجا، نستطيع من خلالها أن نحدد بوصلة واتجاه الزيارات ذات الأسبقية.
وأضاف توفيق أن هذه الاقتراحات تأتي انطلاقا من قراءة في توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، فقبل الشروع في تنفيذ المشروع القومي العملاق تنمية وتطوير الريف المصري، وجه الرئيس بالاستماع والتواصل مع مواطني وأهالي هذه القرى؛ للتعرف على مطالبهم ورؤاهم وآرائهم لأنهم الأكثر دراية بها وحتى يحقق المشروع الأعظم تطلعاتهم ومطالبهم.
وتابع توفيق أن الرئيس أيضا دائم الحديث للمصريين سواء عبر الإعلام ومن خلال الأنشطة الرئاسية والافتتاحات للمشروعات القومية، أو خلال جولاته التفقدية من خلال اطمئنانه وحديثه للمواطنين للتعرف على ظروفهم وأحوالهم المعيشية ومناقشتهم في الإجراءات والقرارات وما وفرته الدولة لهم، لذلك لابد أن يكون ذلك هو النهج الذي نطبقه ونعتبره دستور عمل، فالجلوس في المكاتب لم يعد أولوية أولى في هذا التوقيت الدقيق وفي ظل تداعيات الأزمة العالمية، وأيضا حملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه وبث الإحباط، فالمواطن عندما يرى الوزير أو المحافظ أو المسئول إلى جواره يطمئن، ويدرك أن الدولة تولي اهتماما كبيرا به، وتسعى لتخفيف المعاناة عنه وتقدم له خدمة ذات جودة عالية وتتصدى لكل محاولات الإهمال والتعقيد والروتين، خاصة وأنها لم تدخر جهدا أو مالا في سبيل راحة هذا المواطن.
وفي صحيفة "الأهرام"، قال الكاتب مرسي عطا الله إنه على مدى 8 سنوات من العمل الشاق والدؤوب، استطاعت مصر أن تحقق طفرة إنشائية في البنية الأساسية مكنتها من وضع أقدامها على بداية طريق تسير عليه نحو آفاق العصر والقدرة على التعامل مع مفرداته وتحدياته.
وأشار عطا الله - في مقاله بعنوان "بعيدا عن الماضي والحاضر!" - إلى ما تم إنجازه في السنوات الثماني الماضية لإعادة بناء وتحديث البنية الأساسية لكل المرافق والخدمات وضمنها شبكة الطرق والمحاور والجسور العملاقة وهو ما أدى تلقائيا إلى إعادة الحياة والحركة والنشاط لمختلف مواقع العمل والإنتاج بعد ترميمها وتحديثها وتطويرها ودعم قدراتها بإضافة المزيد والمزيد من مواقع العمل والإنتاج الجديدة.
وأضاف عطا الله أنه طوال هذه السنوات الثماني التي تركز فيها الجهد والعمل باتجاه إصلاح جذري للنظام المالي والمصرفي، كانت هناك خطوات محسوبة ومتدرجة لجرعات من الحراك السياسي المحسوب وبما يتوازى مع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون أن يكون هناك أي محظور سوى المحظور الذي يقود إلى الفوضى - بالكلمة أو الممارسة - حتى يستمر تأمين المجتمع وتحصينه ضد مخاطر وشرور التجاذب والتشرذم والانقسام في هذه المرحلة الفاصلة التي تزامنت فيها استحداثات الخلاص من الإرهاب والتطرف مع استحقاقات الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وتابع عطا الله أنه كان طبيعيا ومنطقيا بعد الاطمئنان لاكتمال الجانب الأكبر من برنامج تحديث وتطوير البنية الأساسية بالتوازي مع خطوات تقوية المناعة ضد الأزمات الاقتصادية والهزات الاجتماعية أن تبدأ خطوات محسوسة لإنعاش الحراك السياسي بالدعوة إلى حوار وطني تحت مظلة من صحة اليقين بأن قوة الأوطان ليست في مناعة اقتصادها وضخامة إنتاجها فقط وإنما القوة الحقيقية لأي وطن تكتسب صلابتها من اتساع مساحة الحوار المجتمعي في ظل الشعور الحقيقي بعمق الثقة في النفس وتوفر القدرة الشاملة على المشاركة في تحمل المسئولية بعيدا عن أي شكل من أشكال الكفالة ووقف الاعتماد المطلق على دور الدولة وأجهزتها التنفيذية في تشخيص العلل وكتابة روشتات العلاج.
وأكد عطا الله أن لدينا فرصة لا تعوض لدخول مرحلة جديدة من العمل الوطني بعيدا عن عقد الماضي وأوجاعه وبعيدا عن هواجس الحاضر ومخاوفه حتى يمكننا التطلع إلى المستقبل بروح الأمل في امتلاك آفاقه الرحبة بمثل ما فعلنا مرارا في مواجهة مصاعب وأزمات وتحديات مماثلة بل إن بعضها كان أصعب كثيرا.
وفي صحيفة "الأخبار"، قال الكاتب محمد بركات إنه من اللافت للانتباه غياب الفاعلية والتأثير لجمعيات وهيئات المجتمع المدني، في القضايا الخاصة بالشئون الحياتية والمعيشية للمواطنين، مثل قضية الارتفاع العشوائي للأسعار الناجم عن جشع بعض التجار واستغلالهم غير المبرر لحاجة المستهلكين.
وأضاف بركات - في مقاله بعنوان "الجمعيات الأهلية والمدنية (2/2)" - أن ذلك الغياب يتناقض مع ما تقوم به تلك الجمعيات والهيئات المدنية، من دور إيجابي وشديد الفاعلية لحماية المستهلكين، في كل الدول والشعوب المتقدمة وغيرها من الدول والشعوب السائرة على طريق التقدم والنمو، إذا ما تعرضت لمثل هذه الممارسات من جانب التجار الجشعين.
وأوضح بركات أنه في تلك البلاد لا غيبة للرقابة على الأسواق، ولا وجود لرفع عشوائي للأسعار دون مبرر حقيقي وسبب واقعي معلن ومحدد طبقا للتكلفة الفعلية وهامش الربح المعقول دون مغالاة أو استغلال.
وأشار إلى أنه في تلك الدول تقوم الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية والأهلية بواجبها ومهامها في حماية المستهلك، بالرقابة الحقيقية والفاعلة على الأسواق، وفي ذلك تقوم برقابة ومتابعة دائمة وجادة لحركة البيع والشراء وتداول السلع بصفة مستمرة، وذلك بجوار ما تقوم به المؤسسات الرسمية الأخرى التابعة للحكومة من الرقابة والمتابعة للأسواق أيضا.
وتابع بركات أنه دائما ما يكون دور هذه الجمعيات والهيئات الأهلية والمدنية لحماية المستهلك، هو الأقوى والأهم والأكثر فاعلية، وذلك عن طريق نشاطها الكبير ووجودها المتابع والمؤثر والفاعل بصفة يومية في الأسواق، من خلال دفاعها المستمر عن حقوق المستهلكين، في الحصول على السلع بأسعار عادلة ودون مغالاة واستغلال أو جشع.
ولفت بركات إلى أنه عادة ما تقوم هذه الجمعيات وتلك الهيئات بتوعية المواطنين بحقوقهم، وحشدهم لمواجهة جشع التجار وتحفيزهم لمقاطعة أي سلعة يرون زيادة سعرها دون مبرر، وهو ما يمثل رادعا قويا لأي تاجر جشع يفكر في استغلال المستهلك ورفع الأسعار دون سبب حقيقي وواقعي.
وشدد بركات على ضرورة أن تقوم الجمعيات الأهلية والمدنية بواجبها ودورها الصحيح لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.