بقلم –  مجدى سبلة

فضائح عملاء الإرهاب بدأت تتساقط فضيحة تلو الأخرى، “المصور” تنفرد بنشر خطاب سرى أرسله محمد بن حمد آل ثان، وزير الخارجية القطرى،في ٤ يونيه الماضى، إلى سالم عبدالله الجابر سفير قطر فى بريتوريا “جنوب إفريقيا” يطلب فيه الوزير القطرى من السفير سرعة إجراء تعاقد مع عناصر مرتزقة من جنوب إفريقيا للقيام بمهمات أمنية وعمليات إرهابية خاصة في السعودية والإمارات بناء على طلب رئيس جهاز أمن الدولة القطرى بشأن التعاقد مع عناصر لمهمات أمنية.

 

وبعد أربعة أيام فقط ( ! ) جاء رد السفير على وزير الخارجية القطرى نصا:

سعادة وزير الخارجية .. نحيطكم علمًا بأنه تم تجهيز فرقتين قوامهما كما هو آت:

١- الفرقة الأولى قوامها ٧٩١ عنصرًا ويرأسها ضابط متقاعد من جهاز الأمن الوقائى بجمهورية جنوب إفريقيا والمزمع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، تزامنا مع موسم الحج القادم، وتم توزيع هذه العناصر الإرهابية على ٥١٤ رحلة حج متفرقة من البلاد، التى تخرج منها هذه العناصر للقيام بعمليات إرهابية فى المملكة العربية السعودية والتركيز على مناطق مناسك الحج.

٢- الفرقة الثانية قوامها ٣١٧ عنصرا “مرتزقة أفارقة” يرأسها ضابط متقاعد من الاستخبارات العامة بجمهورية جنوب إفريقيا والمزمع إرسالها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تفريعهم على ٩٠ فوجًا سياحيًا تتجه إلى دبى والشارقة، وذلك للقيام بعمليات إرهابية وضرب السياحة، التى تعد المصدر الرئيسى للاقتصاد الإماراتى خاصة دبي، وانتهى خطاب السفير القطري سالم الجابر لوزير الخارجية القطرى بإرسال تقرير مفصل يؤكد أن هؤلاء المرتزقة الأفارقة تم تأهيلهم تأهيلا عسكريا متقدما ومرفقا به كشف بكل أسماء هؤلاء المرتزقة وخبراتهم فى هذه المهام والتدريب على هذه العمليات فى بلادهم، كما تضمن التقرير أيضًا بيانًا شاملًا بأتعاب وأجور هؤلاء المرتزقة البالغة ٢٥ مليون ريال قطرى بشيك موقع من “موزة بنت ناصر بن عبدالله بن علي”، رئيس المجلس التنفيذى لدولة قطر، وأم الصبى “تميم”، حاكم دويلة قطر، وتم صرفه من بنك “إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود ليد عبدالحميد دشتى، النائب السابق فى مجلس الأمة الكويتى، الذى كان يعمل ضابطا سابقا، وهو من أصل شيعى، وذلك للصرف على الجماعات الدينية والمرتزقة الأفارقة.

المثير أنه عندما أثارت المعارضة القطرية التى تضم أمراء من آل ثان هذه التسريبات فوجئ البنك بخطاب أرسلته فراخندا حاج قاسم سليمانى، مديرة مكتب الشيخة موزة، تقول فيه: “نعرب لكم عن بالغ استيائنا بشأن نشر بيانات مصرفية للعميل، وهو صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر بن عبدالله بن على المسند، رئيس المجلس التنفيذى لدولة قطر، رقم الحساب ٠٠١ – ٣٨١٧٣٢ – ٠٠٦٨، فرع الدوحة الرئيسى قطر، وتداولها فى منصات المعارضة، وعليه فإنه يؤسفنا أن نبلغكم بأننا فى صدد السير فى الإجراءات القانونية بشأن إفشاء بيانات مصرفية ذات طابع سرى للعملاء”.

المفاجأة أن فراخندا مديرة مكتب موزة هى ابنة المجرم الإرهابى الإيرانى قاسم سليمانى، قائد ميليشيات الحرس الثورى الإيرانى المساندة لحزب الله فى لبنان، وهو من كان قد تعاون مع الدكتور عصام العريان قبل ثورة يناير، ومد جماعة الإخوان بعدد من أفراد الحرس الثورى الإيرانى أثناء ثورة يناير “العناصر التى اعتلت سطوح ميدان التحرير”، الأمر الذى كشف بوضوح التمويل القطرى الفاضح للجماعات الإرهابية من خلال هذه العناصر، التى كانت وما زالت تتعامل مع الحكومة القطرية وموزة والصبى تميم بشكل مباشر.

الغريب أن هذه التمويلات القطرية الجديدة تم رصدها بشكل ملحوظ بعد مؤتمر قمة الدول الإسلامية فى الرياض، الذى حضره ترامب، عندما أشار الرئيس السيسى بشكل مباشر للدول الممولة للإرهاب وعلى رأسها قطر، والمفاجأة أنه عندما أعلن الرئيس السيسى عن هذه الدول تم الكشف عن حقيقة هذه التمويلات من دول الخليج، التى كانت ترصد مثل هذه العمليات القذرة “الإمارات – البحرين – السعودية” وتلاقت هذه الدول الأربعه فى نقطة واحدة، وتقدمت بمذكرة موحدة للأمم المتحدة، مؤكدين تورط قطر وتركيا وإيران فى تمويل الإرهاب وإفشال الدولة المصرية، والدول التى تكافح الإرهاب وهى الإمارات والسعودية والبحرين.

واتضح أن قطر وبعض الأجهزة المخابراتية فى الدول، التى ثبت تورطها فى تمويل الإرهاب كان الهدف هو إثارة حالة من الانقسامات الداخلية فى مصر، وكانت قطر وهذه الأجهزة الاستخباراتية هى السبب المباشر فى الصراعات المسلحة فى العديد من البلدان العربية فى المنطقة بهدف تحقيق مخططات التقسيم، التى تقودها القوى الغربية من خلال اللعب على عدة محاور كان أخطرها بث بذور الصراع المذهبى والطائفى لخلق حالة من الاقتتال الداخلى، كما ظهر جليا فى العراق وسوريا واليمن وليبيا وتهديد الأمن القومى العربى تحت دوافع دينية، واستهداف مصر بشكل مباشر، من خلال اعتمادهم على جماعة الإخوان، وبعض العناصر التى تدخل مصر عبر الحدود الشرقية والغربية، وكان هدفهم الشيطانى الخبيث عدم تثبيت ركائز الدولة المصرية، إلا أن اليقظة الدائمة لأجهزة الأمن المصرية كانت وراء إفشال مخططات قطر وحلفائها باعتماد القيادة المصرية على محورين فى وقت واحد، حتى لا تقع فى مصيدة هذا المخطط.

المحور الأول: مواجهة الإرهاب بكل صوره.

المحور الثانى: إعادة بناء الدولة من جديد

حتى لا تتورط مصر فى التفرغ لمواجهة الإرهاب فقط وتبتعد عن أى إصلاح اقتصادي، فهنا قد يتمكن مخطط الدول الداعمة للإرهاب من تفكيك مفاصل الدولة المصرية وإفشالها.

من البداية كانت أهداف قطر وتركيا وإيران واضحة من تمويل الإرهاب، وهى تفتيت المنطقة العربية، وهو ما حدث بالفعل فى العراق وسوريا وليبيا واليمن، ولكن لم ولن تتمكن هذه الدول من النيل من مصر.

وكان للمشروعات القومية الكبرى التى قامت بها الدولة المصرية فى الثلاث سنوات الأخيرة، التى دشنها الرئيس السيسى أكبر الأثر فى إحباط مخططات الدول الداعمة للإرهاب، فعندما وجدوا مشروع قناة السويس الجديدة قرروا تشويه المشروع بشكل فج، لأنه فى الحقيقة لديهم تخوف من العائد الاقتصادى، الذى سيحققه خلال الأعوام القادمة على مصر، خاصة أن هذا المشروع يمثل رمانة الميزان فى جلب العملات الأجنبية للدولة المصرية، وأيضًا عندما وجدوا أن مشروعات الطرق، التى تمت إقامتها خلال هذه الفترة الوجيزة بحجم ستة آلاف كيلو متر سوف يخلق محاور تنمية جديدة تعيد بناء مصر من جديد، ويخلق مجتمعات عمرانية جديدة تساعد على خلخلة التكدس فى الوادى والدلتا المصرية، مبشرًا بتجديد شباب الدولة المصرية. وأيضًا أصابتهم الغصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما سيجلبه من عائدات زراعية وصناعية لمصر، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، وأيضًا فوجئت هذه الدول بأكبر مشروع تسكين فى العالم قوامه ستمائة وخمسون ألف وحدة سكنية قادرة على أن تؤوى كل من يحتاج إلى شقة وتحقيق استقرار اجتماعى لمعظم شباب مصر خلال الفترة القادمة.

وأيضًا وقعت على رءوس هذه الدول الممولة والمساندة للإرهاب المشروعات الصناعية فى المثلث الذهبى وإمكانيات جذب الاستثمارات العالمية، التى يتمتع بها هذا المشروع وهو الأمر الذى حير قطر وحلفاءها الداعمين للإرهاب وأعجزهم عن النيل من تثبيت دعائم الدولة المصرية، وأصبح على الدول الداعمة للإرهاب وعملاء الجماعات الإرهابية أن يعترفوا بفشلهم فى خلخلة كيان الدولة المصرية المتماسكة بجيشها وشعبها منذ قديم الأزل.