أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، يأتي في ظروف شديدة الصعوبة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وأكد الجرم، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تعاني من ظروف؛ أهمها النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات في أدوات الدين الحكومي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث تثبيت في سعر الفائدة، أي 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وخاصة أن لجنة السياسات النقدية لم ترفع سعر الفائدة على غرار ما حدث بالبنك الفيدرالي الأمريكي خلال آخر اجتماعين.

وأكد الجرم، أنه إذا تم رفع سعر الفائدة بعد غد الخميس، فلن تتجاوز 1%، بأي حال من الأحوال، كما يتوقع  ألا تحدث ارتفاعات قياسية في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

ويتوقع الخبير الاقتصادي استقرار سعر الدولار عند 20 جنيهًا، ولن تحدث طفرة كبيرة، مؤكدًا على عدم الحاجة لطرح منتجات مصرفية تتجاوز معدل الفائدة.

وقال الجرم إن صانعي السياسة النقدية في مصر، على دراية تامة وكاملة بأي تضخم يواجه الاقتصاد المصري، سواء تضخم مستورد ناتج زيادة التكاليف، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية والنفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن صانعي السياسة النقدية في مصر، على معرفة بأن التضخم الذي يواجه الدولة هو تضخم مستورد، وليس تضخم طلبي، فالتضخم الطلبي يعني وجود كتلة نقدية زائدة تشجع على زيادة الطلب، مع قلة العرض.

وصرح الجرم بأن قرار التثبيت أو الزيادة يأتي نتيجة لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، والذي سيُعقد غدًا الأربعاء.

وفي سياق متصل، تقرر عقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس، بالبنك المركزي المصري، بشأن سعر الفائدة، وخاصة بعد ارتفاع معدل التضخم في مصر، ليصل إلى 15.3% في أغسطس المقبل.

وجدير بالذكر، أنه تم تثبيت سعر الفائدة في أغسطس الماضي، للمرة الثانية على التوالي، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.