قال عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية المستشار أمين مجدي، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إنه عقب تجميع البيانات والمعلومات المتوفرة عن منظومة الملكية الفكرية في مصر، بدأت اللجنة في تحليلها ودراستها لتكوين صورة متكاملة عن المنظومة، لاستغلال نقاط القوة المتوفرة لدينا ومعالجة نقاط الضعف.

وحول نقاط القوة، أوضح "مجدي" أن التحليل البيئي الرباعي تضمن 15 نقطة قوة، وكان أبرزها، وجود أساس دستوري وتشريعي قائم وداعم للملكية الفكرية وعلى رأسه المادة 69 من الدستور التي ألزمت الدولة برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشار التحليل البيئي إلى أنه تضمن أيضا 24 نقطة ضعف، وكان أبرزها ملاحظة وجود خلل في البنية المؤسسية وذلك من خلال تواجد 9 مكاتب للملكية الفكرية (3 للملكية الصناعية و6 للملكية الأدبية) وهو ما أدى لوجود إشكاليات عديدة منها تشتيت للجهود وفي بعض الأحيان تضارب في الاختصاصات.

وحول البيئة التشريعية، قال عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إنها تحتاج إلى تدخل من المشرع المصري، مشيرا إلى أن قانون حماية الملكية الفكرية صدر منذ عام 2002 ومنذ ذلك التاريخ حدثت تطورات سواء على الساحة الداخلية أو الدولية .

وأوضح أنه عقب تجميع البيانات وتحليلها ودراستها، تم إعداد الخطة الرئيسية للاستراتيجية والتي تم بناؤها على أربعة محاور رئيسية هي (حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية). 

وأكد المستشار أمين مجدي أن أي استراتيجية لن ترى النور أو تنفذ على أرض الواقع دون أن تكون هناك آليات لمتابعة تنفيذها أو مؤشرات واضحة لقياس الأداء، مشيرا إلى أنه تم إعداد ملحق لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشركة المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية والخبراء المعاونين للجنة في كافة المجالات .