توقع الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، أن يكون العنوان الرئيسي لاجتماع البنك المركزي المقبل هو «ما هي آليات تحديد القيمة الحقيقية للجنيه المصري؟»، خاصة بعد ما أشيع مؤخرًا عن تقييم قيمة الجنيه الحقيقية.

وأوضح «الكيلاني» في تصريحات خاصة ببوابة «دار الهلال»: «لتعويض الفاقد بين قيمة الجنيه الحقيقية كسعر صرف، وقيمته مقومة دولاريًا ينبغي رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي بنسبة تتراوح بين 1% و 2% ويرجح أن تكون النسبة 2%».

وأوضح أن التضخم المستهدف هو من 5 إلى 9%، لكن التضخم الأساسي الحالي يفوق التوقعات بمثلي القيمة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى التضخم العالمي الذي انعكس على الواقع المحلي بشكل أعمق وأثر فيه بشكل كبير، بالإضافة للتشديد النقدي من قبل الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وأشار محمد الكيلاني، إلى ضرورة تعويض الأموال الساخنة في الفترة الحالية، وكذلك الأمر بالنسبة لتشجيع الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وتابع أنه يتوقع أن ينتهي التضخم على المدى البسيط في عام 2025، ولكن ذلك بشرط دوران عجلة الإنتاج وتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، كما يتوقع أن ينتهي التضخم على المدي البعيد دون شرط في عام 2030.