قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، تباينت أراء الخبراء حول سعر الفائدة، فهناك من يرى أن البنك المركزي سوف يتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة، والآخر يرى أن الاجتماع ينتهي برفع سعر الفائدة، فمن المقرر أن تجتمع اللجنة مساء غدًا الخميس لحسم القرار بشأن سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتقرر عقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، بشأن سعر الفائدة، وخاصة بعد ارتفاع معدل التضخم في مصر، ليصل إلى 15.3% في أغسطس المقبل.

وجدير بالذكر، أنه تم تثبيت سعر الفائدة في أغسطس الماضي، للمرة الثانية على التوالي، لتصبح 11.25% للإيداع، و 12.25% للإقراض.

وتستعرض لكم بوابة "دار الهلال"، أهم توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن سعر الفائدة.

 

وليد جاب الله

أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستكون في حيرة خلال اجتماعها القادم، بين رفع غير مُجدي لأسعار الفائدة، أو تثبيت يضر بمصلحة المودعين من القطاع العائلي.

وأكد الدكتور وليد جاب الله في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن رفع سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير في امتصاص التضخم، حيث أن التضخم الحالي لا يرجع إلى زيادة النقود في الأسواق، مما يجعل رفع أسعار الفائدة حافزًا للادخار، لتخفيض حجم النقود بالأسواق.

وصرح جاب الله بأن التضخم يأتي نتيجة ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، فهو تضخم مستورد من الخارج، لذلك فإن قرار رفع سعر الفائدة لن يمتص التضخم الحالي بصورة كبيرة.

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة سيضر بالقطاع العائلي، الذي تعاني مدخراته من التآكل، في حال ارتفاع معدل التضخم عن سعر الفائدة المقرر.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تلجأ اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة؛ لتوفير أكبر قدر من الاستقرار للسوق المحلي، وأيضًا توفير تمويل مقبول التكلفة لرواد الأعمال.

وأكد أنه من المحتمل رفع سعر الفائدة بنسبة 1%؛ حتى يحافظ القطاع العائلي على القيمة الحقيقية لمدخراته.

رمزي الجرم

أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، يأتي في ظروف شديدة الصعوبة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وأكد الجرم، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تعاني من ظروف؛ أهمها النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات في أدوات الدين الحكومي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث تثبيت في سعر الفائدة، أي 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وخاصة أن لجنة السياسات النقدية لم ترفع سعر الفائدة على غرار ما حدث بالبنك الفيدرالي الأمريكي خلال آخر اجتماعين.

وأكد الجرم، أنه إذا تم رفع سعر الفائدة بعد غد الخميس، فلن تتجاوز 1%، بأي حال من الأحوال، كما يتوقع  ألا تحدث ارتفاعات قياسية في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

ويتوقع الخبير الاقتصادي استقرار سعر الدولار عند 20 جنيهًا، ولن تحدث طفرة كبيرة، مؤكدًا على عدم الحاجة لطرح منتجات مصرفية تتجاوز معدل الفائدة.

وقال الجرم إن صانعي السياسة النقدية في مصر، على دراية تامة وكاملة بأي تضخم يواجه الاقتصاد المصري، سواء تضخم مستورد ناتج زيادة التكاليف، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية والنفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن صانعي السياسة النقدية في مصر، على معرفة بأن التضخم الذي يواجه الدولة هو تضخم مستورد، وليس تضخم طلبي، فالتضخم الطلبي يعني وجود كتلة نقدية زائدة تشجع على زيادة الطلب، مع قلة العرض.

أحمد معطي

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ومحلل سوق المال، إنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة، وذلك بناءً على توجهات البنك المركزي في الفترة الأخيرة، حيث أنه اتجه لتثبيت الفائدة في الاجتماعين الأخيرين، مضيفاً أنه يعتقد أن التفكير سيظل كما هو بخصوص تثبيت سعر الفائدة حتى مع تغيير رئيس البنك المركزي.

وأضاف أنه تم تثبيت الفائدة في المرتين الماضيتين بسبب الوصول لمستهدفات البنوك من رفع الفائدة، إذ أن رفع الفائدة أدى لوضع المصريين أكثر من 750 مليار جنيه في البنوك، كما قرر وقتها البنك الأهلي وبنك مصر عدم رفع الفائدة مرة أخرى والاكتفاء بهذا الرقم.

وأشار "معطي" في تصريحات خاصة ببوابة "دار الهلال" إلى أن بعض البنوك كانت تقدم عطاءات أكبر مما يقدمه البنك المركزي، ما يوضح أن هناك سيولة مرتفعة لدى البنوك تغنيهم عن رفع الفائدة مرة أخرى حيث إن السبب الرئيسي لرفع الفائدة هو سحب الأموال لوجود سيولة.

وأوضح أنه من المهم الالتفات للأرقام حيث إن بيانات الاحتياطي الأجنبي توضح أن هناك تراجعا ولكن أيضاً يوجد تباطؤ، حيث إنه في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كان هناك تراجع في الاحتياطي بـ 2 مليار دولار، بينما في شهر يوليو كان التراجع بـ 200 مليون دولار، وفي الشهر الماضي كان التراجع بـ 20 مليون دولار، ما تسبب في تقليل الضغط على الدولار بشكل كبير.

وتابع أن القيادة الجديدة للبنك المركزي أكدت أن لديها القدرة على توفير عملة دولارية للمستهلكين حسب احتياجاتهم، ما يشير إلى تحسن الأوضاع، بجانب العلاقات الطيبة مع دول الخليج والاستثمارات الداخلة لمصر، ما يجعل رفع سعر الفائدة أمر غير ضروري في الوقت الحالي.

 

سمير رؤوف

توقع الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 0.5% إلى 1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 22 سبتمبر المقبل.

وأوضح «رؤوف» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في نسبة التضخم، بالإضافة إلى وجود احتمالية تعويم الجنيه، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، فلابد أن تكون هناك خطوة استباقية.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، بنسبة من 3% إلى 3.25%.

 

محمد أنيس

وفي سياق أخر، توقع  محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، رفع سعر الفائدة غدًا الخميس بنسبة 1%.

أشار أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، وذلك بسبب ارتفاع مستويات التضخم عن المستويات المستهدفة من البنك المركزي.

وقال أنيس إن البنك المركزي يستهدف نسبة ما بين 7% إلى 9%، بينما الواقع الآن تقريبًا 15%، لذلك لابد من رفع سعر الفائدة.

وأكد أنيس على أن رفع سعر الفائدة لن يحل مشكلة التضخم بمفرده، حيث أن التضخم غير ناتج مشاكل بالاقتصاد المصري، بل إنما هي موجة تضخمية مستوردة، كارتفاع أسعار القمح والبترول، والمدخلات القادمة من الخارج.

وصرح أنيس بأن من أسباب رفع سعر الفائدة في مصر، رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار الأمريكي، مما يجبر كافة البنوك المركزية على التماشي مع هذا الاتجاه.

ويرى أنيس أن سعر الفائدة سيرتفع 1% لا محالة، سواء في اجتماع بعد غد الخميس، أو في اجتماعٍ آخر، وربما يكون الارتفاع بنسبة أكثر من 1%.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس على أن رفع سعر الفائدة لابد أن يتواكب مع بعض الإجراءات، حتى يتم فتح السوق المصري؛ لجذب استثمارات جديدة مرتبطة بالإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنيس أنه في حال تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يتم تثبيت سعر الفائدة، على أن يتم رفع سعر الفائدة عند الاتفاق.