وصفت سوريا العقوبات الغربية بأنها ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، وقالت إنها تستهدف 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وطالبت برفعها فورا ودون قيد أو شرط.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، قال في بيان تلاه باسم 13 دولة من "الدول متماثلة التفكير": إن "استهداف نحو 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات قسرية أحادية الجانب دون تفويض من مجلس الأمن يسهم في تقويض الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية متعددة الأطراف".

وفي البيان المشترك الذي أدلى به في إطار الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، شدد آلا على عدم وجود أساس أخلاقي أو قانوني يبرر لجوء أي دولة إلى فرض هذه الإجراءات وتوسيع ولايتها القانونية على دول أخرى.

وأضاف إن تلك الإجراءات في البلدان المستهدفة "تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان فيها وطالب برفع تلك الإجراءات فورا دون قيد أو شرط .. مشيراً إلى أن مزاعم الغرب حول وجود إعفاءات إنسانية من الإجراءات العقابية لا هدف لها سوى إخفاء الآثار الكارثية لإجراءاتها القسرية غير الأخلاقية التي ترقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية.

وألمح إلى أن الامتثال المفرط للعقوبات الأحادية وسياسات الحد من المخاطر التي تنتهجها المصارف تعّرِض مواطني البلدان المستهدفة للتمييز التعسفي على أساس جنسيتهم فيما تواجه الدول المستهدفة عوائق تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقال: "إن منع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تحويل الأموال لتمويل أنشطتها في البلدان الخاضعة للعقوبات يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الأكثر حاجة بما فيها المعدات الطبية المنقذة للحياة إلى تلك الدول".

وأكد أنه لا وجود فعلياً لما يُسمى بـ "الاعفاءات الإنسانية" على أرض الواقع ولا تعدو كونها ادعاءات غير صحيحة يتم الترويج لها لتبييض فجور الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتضليل الرأي العام العالمي.

يشار إلى أن المجموعة متماثلة التفكير التي أدلي البيان باسمها تضم سوريا وروسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وبيلاروسيا وكوبا وبوليفيا وكمبوديا ونيكاراجوا وسريلانكا وزيمبابوي.