طالب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بتشكيل هيئة حكومية تكون معنية بالرقابة على الواردات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج بحيث يكون نشاطها الرئيسى دراسة وفلترة السلع التي تحتاجها مصر قبل عملية الاستيراد من الأساس .

وأوضح شعبان بأن هذا الإجراء تحتاجه مصر بشكل مُلح في الوقت الحالي لترشيد الاستيراد بشكل إيجابى يٌحقق منفعة اقتصادية لمصر خاصة أوقات الأزمات عندما تكون الحصيلة الدولارية محدودة وكذلك تحجيم استيراد السلع التي لها مثيل محلى وإعطاء فرصة لإزدهار الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى منح الضوء الأخضر بشكل دائم لإستيراد السلع الإستراتيجية ومستلزمات إنتاج المصانع من قطع غيار ومعدات تشغيل.

واقترح الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن هذه الهيئة يجب أن تضم لجان متخصصة من كل الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها في أوقات الأزمات وهل هي سلع ترفيهية يُمكن الإستغناء عنها ، مشيرا بأن هناك العديد من السلع الغير ضرورية التي يمكن لمصر أن توفر دولارات استيرادها من الخارج خلال أوقات مٌحددة مثل الموبايلات  والساعات والنظارات وأدوات الميكياج وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة. 

على صعيد متصل قال الدكتور محمد خميس شعبان بأن بأن مصر في أمسّ الحاجة لإجراءات إيجابية تستهدف زيادة الإنتاج المحلى وتذليل العقبات أمام كافة القطاعات الإنتاجية بدلاً من اللجود لعملية تعويم جديدة للجنيه وبالتالي زيادة كبيرة في التضخم والأسعار، مشيرا بأن انخفاض قيمة الجنيه يعنى انخفاض كبير في حجم الناتج القومى الإجمالى وزيادة نسبة الدين وفوائده لأكثر من 100% بما يتخطى حدود الأمان بنسبة كبيرة وبالتالى يُحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصرى.