تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر دعوى مطالبة بطرح الثقة في مجلس النواب ووقف وتعليق جلساته وطرح أمر حله في استفتاء شعبي.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٢٢٧ لسنة ٧١ قضائية والمقامة من عاصم العاجز وحميدو جميل وعلى أيوب وأسعد هيكل وجمال زهران، رئيس مجلس النواب بصفته، وتركزت على أن المجلس فقد الثقة الممنوحة له من قبل الشعب صاحب السيادة وارتكب مخالفات صارخة للدستور، على حد وصف صحيفة الدعوى.