قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مؤتمر المناخ الذي تستضيفه وتترأسه مصر في شهر نوفمبر المقبل، يضع قضايا المياه على رأس الأولويات، وإن مصر تنسق مع جميع الأطراف لضمان حقوق الإنسان في الحصول على الماء الكافي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها أمام المائدة المستديرة حول "مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023" ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بمشاركة رئيس وزراء هولندا، ووزير خارجية طاجيكستان، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة- أن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالركائز الثلاث للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه بدون تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، لن نتمكن من تحقيق جدول أعمال عام 2030 بالكامل، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغطية الصحية ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز السلام.
وأوضحت أن الماء جزء لا يتجزأ من تقدم البشرية، ومع ذلك فإن التقدم البشري نفسه بالإضافة إلى النمو السكاني أديا إلى تكثيف الضغط على الموارد المائية، وأن أزمة المياه العالمية تزداد تعقيدًا بسبب التحديات متعددة الأوجه الأخيرة، لا سيما المتعلقة بكورونا وأزمتي الغذاء والوقود.
وأشارت إلى أنه بسبب الطلب المتزايد والاستغلال المفرط للموارد والتلوث، يعيش حوالي 2.5 مليار شخص في مناطق تعاني من ندرة المياه بحلول 2050، وسيكون أكثر من نصف سكان العالم في خطر بسبب الإجهاد المائي، كما سيهدد التصحر وحده سبل عيش ما يقرب من مليار شخص في حوالي 100 دولة، وقد تؤدي ندرة المياه الشديدة إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030.
وشددت على أن مصر تولي أهمية كبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 الذي سيكون أول مؤتمر للأمم المتحدة حول المياه منذ عام 1977، مشيدة بالنهج الشامل والعملية التشاورية التي تنفذها هولندا وطاجيكستان، المضيفان المشاركان لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي أطلقت البيان عبر الإقليمي بشأن المياه الذي وقعته 168 دولة و11 منظمة عام 2021 ليعكس الأولويات العالمية تجاه عقد الأمم المتحدة للمياه، مشيرة إلى إدراج مصر أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية لعام 2021 و2022 ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المياه لعام 2023، وتنظيم مصر الجزء رفيع المستوى من أسبوع القاهرة للمياه 2022 في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2022 لمواصلة "حوارات السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" استنادًا إلى "استنتاجات القاهرة لعام 2021" لتقديم نتائج ملموسة ومبادرات مؤثرة لمؤتمر 2023.
وأكدت الوزيرة أنه ينبغي أن ينصب التركيز على تسريع تحقيق جميع الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه الواردة في خطة عام 2030، لاسيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن ندرة المياة لازالت تشكل تحديًا مركبًا، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، مشددة على ضمان حماية حقوق الإنسان في المياه والوفاء بها مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
كما أكدت الحاجة إلى تطبيق أفضل العلوم والمعارف المتاحة وتبادل الممارسات الجيدة، مشيرة إلى اعتماد رؤية مصر 2030 والخطة الوطنية للموارد المائية (2017-2037) سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن المخاطر المناخية المتعلقة بالمياه تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مشددة على أن هذا العام يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الروابط بين جداول أعمال المياه والمناخ، من خلال مؤتمري COP27 و UN2023 حول المياه، حيث ستعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من خلال ثلاثة جوانب رئيسية هي، تنظيم جناح المياه في COP27، تقديم مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والصمود" والتي تركز على تقليل الفاقد من المياه وتحسين إمدادات المياه، واقتراح ودعم تنفيذ السياسات والأساليب المتفق عليها بشكل متبادل للعمل التعاوني المتصل بالمياه والفوائد المشتركة له.
وأوضحت أن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ستعمل على تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي لتحقيق جدول أعمال 2030، سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق خطة عمل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لتغطية جميع الأشخاص على الكوكب بأنظمة الإنذار المبكر التي تحمي الأشخاص من تغيرات المناخ في غضون 5 سنوات، وهي مساهمة مهمة في التكيف والقدرة على الصمود، خاصة في إفريقيا.