يتمتع محسن عادل بخبرة إقتصادية واسعة مكنته من شغل عديد المناصب، وهي الخبرة التي مثلت بالنسبة له أرضًا صلبة جعلت من حوله يثقون فيه وخاصةً وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي أصدرت قرارًا أمس الأربعاء بتولي محسن عادل نائب رئيس البورصة، إدارتها بشكل مؤقت، لحين تعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رئيسًا جديدًا خلفا للدكتور محمد عمران الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس الجاري.
وحصل محسن عادل على درجة دبلوم الدراسات العليا الخاصة بتحليل الأوراق المالية، من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل أيضًا على درجة البكالوريوس في التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.
وشغل «عادل» عدة مناصب، منها نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار منذ 2009 وتقدم بإستقالته في شهر يوليو الماضي، وعُين عضوًا باللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة في الفترة من 2013 إلى 2014.
كما حصل على عضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية أسواق المال، وعمل مستشارًا ماليًا بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، كما عُين عضوًا منتدبًا بشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار واستقال منها مؤخرًا، في الوقت الذي يتمتع فيه بخبرة نحو 19 عامًا في مجال الأوراق المالية وأسواق المال.
كما شغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار واستقال منها في 16 يوليو الماضي، وعمل مستشارًا ماليًا في بعض شركات تداول الأوراق المالية وشركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى تعيينه عضوًا بالجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «إيما».
كما عُين محاضرًا في مجالات التمويل والاستثمار وصناديق الاستثمار والحوكمة والتحليل المالي بالمعهد السعودي المصرفي، كما فاز محسن عادل بمنصب عضوية إدارة البورصة في عام 2014 بإجمالي عدد أصوات 204 أصوات وانتهت ولايته بمنصب العضوية في الشهر الماضي من العام الجاري، كما عينه مجلس الوزراء نائبًا لرئيس البورصة في منتصف الشهر الماضي.
وكشف محسن عادل عن خطته لتطوير البورصة من خلال صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي.
ترتكز خطته على عدد من الأهداف والتي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادًا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
وتشمل خطته أيضًا، العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرية، وكذلك إنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.
كما تشمل خطة التطوير جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى داخل مصر من خلال القيام بعمليات ترويجية واسعة، وإدخال الأدوات المالية الجديدة كالصكوك والسندات وأسواق السلع، وتوسيع دائرة المستثمرين النشطين بالبورصة إلى 500 ألف مستثمر خلال عامين.