أشار الكاتب البريطاني فيليب إنمان إلى أن العديد من اقتصادات العالم القوية بدأت تنزلق في هوة الركود الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا والتي أدت إلى تقليص معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم طبقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف الكاتب في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه تبين أن عواقب أزمة الطاقة العالمية وارتفاع معدلات التضخم أسوء بكثير من توقعات الخبراء، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تحملت العبء الأكبر من عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح الكاتب أن السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة التي يعاني منها العديد من دول العالم ولاسيما الأوروبية هو اعتماد تلك الدول خاصة ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا على واردات الغاز الروسي بشكل كبير للوفاء باحتياجاتها من الطاقة للاغراض الصناعية والمنزلية.

ويوضح المقال أن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.2 بالمائة خلال عام 2023 في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد العالمي الوصول بمعدلات النمو إلى ما لا يقل عن 4 بالمائة لكي يتمكن من مواكبة الزيادة في معدلات السكان وهو ما سوف يؤدي إلى إنخفاض دخل الفرد في العديد من دول العالم.

ويشير الكاتب إلى تصريحات أفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي يقول فيها أن العالم أجمع يدفع ثمناً باهظاً للحرب الروسية في أوكرانيا والتي نتج عنها القرار الروسي بمنع وارداتها من الغاز عن الدول الغربية.

ويضيف بيريرا أنه من الآن فصاعد، سوف يكون لزاماً على الحكومات في العديد من الدول أن تقنع مواطنيها ورجال الصناعة لديها بترشيد استهلاك الطاقة خاصة في فصل الشتاء.

ويضيف المقال أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في الصين على سبيل المثال إلى 3.2 بالمائة خلال العام الحالي وهي الأقل منذ سبعينيات القرن الماضي وهو ما سوف ينتج عنه تقليص حجم التبادل التجاري مع دول الجوار مثل كوريا الجنوبية وفيتنام واليابان.

ويشير المقال أن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كذلك انخفضت إلى أقل من واحد بالمائة خلال العام القادم بينما كانت التوقعات السابقة تشير أنها قد تصل إلى 3.1 بالمائة.

ويضيف المقال أن منتدى السياسة الذي يتخذ من باريس مقراً له يعرب عن قلقه البالغ من العواقب الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها السلبي على الدول الأوروبية على وجه الخصوص.

ويلفت الكاتب إلى تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أنه إذا استمرت تدفقات الغاز الروسي للدول الأوروبية متدنية كما هو الحال في الوقت الراهن فسوف تزداد الأزمة سوءاً وسترتفع معدلات التضخم في جميع أرجاء أوروبا.

ويختتم الكاتب مقاله موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يعاني كذلك جراء الحرب الأوكرانية وتوابعها حيث تشير الاحصائيات إلى تراجع معدلات النمو خلال العام الحالي كما تؤكد التوقعات أنه سيدخل مرحلة كساد خلال العام القادم.