قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن إسبانيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي، إذ تخطى حجم التجارة بين البلدين 2.7 مليار يورو خلال عام 2021، مقابل 2.1 مليار يورو خلال عام 2020 بنسبة زيادة 31.3٪، كما بلغت الصادرات المصرية مليارا و192 مليون يورو خلال عام 2021، مقابل 659 مليون يورو خلال عام 2020 بنسبة زيادة 80.5٪.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة الأطراف (مصر- إسبانيا) الذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين، بحضور وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار اتشيانا مينديز، وسفير إسبانيا بالقاهرة البارو ايرانثو جوتييريث، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية الإسبانية والمصرية.
وأوضح وزير التجارة أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت 826 مليون يورو في مجالات توليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب التعاون الكبير بين البلدين في قطاع النقل؛ نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط.
وأكد قوة العلاقات التي تربط مصر وإسبانيا والتي ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات وأبرزها المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيارات رفيعة المستوى من الجانبين، كان أولها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا خلال عام 2015، وآخرها زيارة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر في ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي أسهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن مصر تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا بإقامة مشروعات تنموية في مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، داعيًا الشركات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة في الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حاليًا لقيادة ثورة الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، واستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى ترحيب الحكومة المصرية بضخ استثمارات إسبانية جديدة بالسوق المصرية وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصرية العاملة في مصر من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تحث الشركات الإسبانية على الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار وأهمها الوصول التفضيلي للأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب موقع مصر الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، وقناة السويس، التي تعد أهم رابط بحري في العالم.
وشدد سمير على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مجتمع الأعمال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين، مشيرًا إلى أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك في أغسطس الماضي يعد خطوة إيجابية في مسار العلاقات بين البلدين وسيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين إسبانيا ومصر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.
وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة جاذبة وداعمة للأعمال والاستثمارات، من خلال تطوير الهيكل التشريعي المعني بتسهيل التجارة والاستثمار في مختلف المجالات، وكذلك إزالة جميع التحديات البيروقراطية والإجرائية التي قد تعيق حركة الاستثمار.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار إن مصر حليف استراتيجي لإسبانيا في المنطقة حيث تستند العلاقات بين البلدين إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات الداعمة لاقتصادي البلدين، مشيرةً إلى أن هناك اتفاقيات كثيرة موقعة مع مصر لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي والاستثماري إلى جانب توفير العديد من الآليات التمويلية لمساندة الشركات الراغبة في التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والإسباني على حدٍ سواء.
وأضافت مينديز أن هناك العديد من الشركات الإسبانية العاملة في السوق المصرية منذ سنوات وتحقق نجاحات مستمرة الأمر الذي شجع غيرها من الشركات الإسبانية للنظر في أهمية ضخ استثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف ومجتمع الأعمال في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، مشيدة بالجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ COP27 وهو ما سيسهم في الخروج بنتائج وتوصيات مهمة للتغلب على التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
بدوره، أوضح البارو ايرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة أن هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وإسبانيا حيث وضعت الحكومة الإسبانية خريطة طريق لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن النقل والطاقة ومعالجة المياه على رأس أولويات مشروعات التعاون بين البلدين خاصةً في ظل الخبرات التراكمية الكبيرة للشركات الإسبانية في هذه المجالات فضلًا عن الاهتمام بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية الهائلة التي تنفذها الحكومة المصرية.