قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن القيادة السياسية تبنت منهجًا يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدة على وجوب الحياة الكريمة لهذه الفئة وإيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة، والذي يعقد لمدة يومين، بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص''؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية.

وأضافت أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%، وقد انعكس ذلك في زيادة عدد المشتغلين ويصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعة كالتالي 11.6 مليون فرد في الحضر مقابل 15.5 مليون فرد في الريف.

ولفتت إلى أنه تم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيهًا.

كما تطرقت إلى الحديث عن الحقوق التأمينية للمرأة، حيث أشارت إلى حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم أو الأخت)، وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش، كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها، ويجوز أيضًا الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفي.

وتقوم الهيئةالقومية للتأمين الاجتماعي، بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع في القطاع الخاص بنسبة 75 % من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي -من منطلق مسئوليتها الوطنية- تتبني حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوي العاملة والمسنين تتمثل في محور الحماية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تَكَافُلِ وَكَرَامَةِ" 5 ملايين أسرة تمثل النساء 74% مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُسْتَفِيدِينَ، ويصل أعداد المسنين البالغين 65% فأكثر حوالي 530 مليون من المسنين بما يمثل نسبة تصل إلى حوالي 12% من إجمالي المستفيدين.

وعن المساهمة في التأمين الغذائي لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، أوضحت أن الدولة تكفل حق الحصول على دعم غذائي ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين..

وفي محور التنمية الاقتصادية، قالت إن الوزراة تقوم بإتاحة أصول إنتاجية وقروض إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر، فوصل عدد المشروعات إلى 360 ألف مشروع بإجمالي 2.8 مليار جنيه.

وأوصت الوزيرة بضرورة التوسع في مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاة بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالقطاع الأهلي، إضافة إلى مراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات، مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية في عمليات صنع القرار الاستثماري.

كما أوصت بوضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد، إضافة إلى تطوير مؤشر عربي يحتوي على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفه، وتعظيم الجانب الإعلامي والإعلاني في تعزيز الوعي التأميني وتقدير طبيعة الادخار طويل الأجل لخطط التقاعد، وذلك بهدف جذب مزيد من الاشتراكات وزيادة التغطية التأمينية لفئات غير مغطاه بشكل يكفل حقوقها.

وأكدت ضرورة إجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية من المتقاعدين بمختلف فئاتهم، وطرح سبل إصلاح منظومة التقاعد، وقد حدث ذلك بالفعل في دول عديدة لتعزيز المعارف وعقد الحوار المجتمعية والمكاشفة وطرح الحلول البديلة.ّ. منوهة بأهمية تعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثماري والشق الاجتماعي.