شن صندوق النقد الدولي هجومًا على خطة المملكة المتحدة لتنفيذ تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه استرليني، وحث حكومتها على "إعادة تقييم" الخطة، محذرًا من أن هذه الخطة "غير المستهدفة" تهدد بإذكاء التضخم المتزايد بالفعل.

وذكر الصندوق -في بيان نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الأربعاء/- أنه "يراقب عن كثب" التطورات في المملكة المتحدة وأنه "يعمل مع السلطات هناك" في ضوء إعلان وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتنج، عن إقرار تخفيضات ضريبية مرتقبة، ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه الاسترليني وارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد.

وأضاف البيان: "بالنظر إلى ضغوط التضخم المرتفعة في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، فإننا لا نوصي بحزم مالية كبيرة وغير مستهدفة في هذه المرحلة.. ومن المهم ألا تعمل السياسة المالية بما يتعارض مع أغراض السياسة النقدية".

ومع ذلك، أكد البيان أن صندوق النقد الدولي يتفهم رغبة حكومة المملكة المتحدة في مساعدة "العائلات والشركات على التعامل مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة" ومحاولة تعزيز النمو بإصلاحات سريعة.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب. لكنها رفضت التطرق في تفاصيل الخطة واكتفت بقول إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعانيان من مشاكل تضخم كبيرة وأن بنكيهما المركزي يُحاولان التركيز على سبل خفض هذا التضخم.

وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن الجنيه الاسترليني افتتح تعاملات اليوم بانخفاض بلغت نسبته 0.3 في المائة مقابل الدولار عند 1.070 دولار بينما استقرت السندات الحكومية البريطانية بعد تعرضها لعمليات بيع تاريخية في جلسات التداول الثلاث الماضية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بشكل طفيف.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 0.03 نقطة مئوية لتصل إلى 4.48 في المائة، مقارنة بـ 3.5 في المائة في الأسبوع الماضي.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض بريان ديس، في حدث استضافه النادي الاقتصادي بواشنطن، إنه "لم يتفاجأ" برد الفعل على الخطة المالية البريطانية، مضيفًا أنها تضع البنك المركزي في المملكة المتحدة في وضع قد يدفعه إلى التحرك بشكل أكثر إحكامًا".

أما وكالة التصنيف الائتماني "موديز" فذكرت - في تقييمها الأول للوضع في المملكة المتحدة، حسبما أبرزت "فاينانشيال تايمز" - أن التخفيضات الضريبية الكبيرة غير الممولة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض النمو. وعلى الرغم من أنها لم تغير التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة، إلا أنها حذرت من أن "أي حزم مالية كبيرة غير ممولة ستؤدي إلى تشديد أكثر حدة في السياسة النقدية، مما يلقي بثقله على النمو في المدى المتوسط​​".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن انتقاد صندوق النقد الدولي الواضح لخطة "كوارتنج" المالية جاء في الوقت الذي انتقد فيه بعض قادة الأعمال في المملكة المتحدة التخفيضات الضريبية، في حين حذر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا من أنه سيحتاج إلى الرد "برد نقدي كبير".

وردًا على بيان النقد الدولي، ذكرت وزارة الخزانة البريطانية أن ميزانية نوفمبر "ستحدد مزيدًا من التفاصيل حول القواعد المالية للحكومة، بما في ذلك ضمان انخفاض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط". وأضافت أن الحكومة تصرفت "بسرعة لحماية المنازل والشركات خلال هذا الشتاء والشتاء القادم".