حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من آثار الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستؤثر بشكل متزايد على اقتصادات البلدان الواقعة في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولا سيما دول أوروبا الشرقية، خافضا توقعاته للنمو لبلدان أوروبا الشرقية إلى 3% في العام 2023 مقابل 7ر4% في توقعات سابقة.

ورفع البنك - في تقرير أوردته المنصة الإخبارية لـ صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية - توقعاته لهذا العام إلى 5ر2%، مقابل 1ر1% متوقعة في مايو الماضي مع الإقبال المتزايد على الاستهلاك بصورة أكبر مما كان متوقعًا.. في حين أن هذا "عزز الاستهلاك مؤقتًا على الرغم من انخفاض الأجور الحقيقية - باستثناء التضخم - فقد أدى إلى زيادة حادة في عجز الحساب الجاري في وسط أوروبا".

وأشار إلى "أن التوقعات في العام المقبل تزداد قتامة، وأن هذه المراجعة تعكس انخفاض المعروض من الغاز من روسيا (...) والضغوط التضخمية في العالم كما هو الحال في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة المالية، بيت جافورسيك: "نشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغاز، وتضخمًا متزايدًا، والتباطؤ المتوقع في أوروبا الغربية سيؤثر بشكل كبير على الصادرات".

ويلاحظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أسعار الغاز في أوروبا "بلغت في المتوسط نحو 5ر2% ضعف مستواها في العام الماضي من حيث معدل التضخم، محذرا من "ارتفاع التكاليف في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ، مثل الألومنيوم والصلب وأجزاء من صناعة السيارات، فضلا عن مشكلات سلسلة التوريد مع ألمانيا مما سيؤدى إلى تباطأ النمو في وسط أوروبا وفي جنوب شرق القارة الأوروبية".

ولم يستبعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خفض توقعاته بشكل حاد إذا تفاقمت الأعمال العدائية أو انخفضت صادرات الغاز من روسيا بشكل أكبر.

ولفت التقرير إلى أن أوكرانيا ستشهد انكماشًا اقتصاديًا هائلاً بنسبة 30% من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، متوقعا حدوث انتعاش في النمو بنسبة 8% العام المقبل.

أما بالنسبة لروسيا، تتوقع المنظمة الدولية انكماشًا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي هذا العام و3 % أخرى العام المقبل، دون أدنى تغيير عن توقعات مايو.

وأعربت بيت جافورسيك عن اعتقادها بأن العقوبات "التي تستهدف روسيا ردًا على عملياتها في أوكرانيا "سيكون لها تأثير على الاقتصاد الروسي في المستقبل.

وبلغ التضخم في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تشمل بعض البلدان في المغرب العربي وآسيا الوسطى، نحو 5ر16% في يوليو، وهو رقم قياسي منذ عام 1998م، في نهاية الفترة الانتقالية للاقتصادات الشيوعية السابقة في المنطقة، بحسب التقرير.