يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري صباح غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل بعد 6 سنوات قضاها في السلطة.
وأجمعت أغلب الكتل النيابية على المشاركة في الجلسة بعدما تداول عدد من السياسيين أنباء عن إمكانية عدم انعقاد الجلسة غدا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في ظل الدعوة المفاجئة للانعقاد والتي جاءت أمس الأول رغم أن المهلة الدستورية للدعوة لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تستمر حتى 20 أكتوبر المقبل.
وحدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 صوتا من بين 128 نائبا)، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (65 نائبا) في دورات الاقتراع التالية. ويستمر رئيس الجمهورية في منصبه لست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين التاليتين لتاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
كما تؤكد المادة 49 على أن رئيس الجمهورية يعد رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ويرأس – وفقا لأحكام الدستور - المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
وتنص المادة 73 من الدستور اللبناني أن مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية تبدأ قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، حيث يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وفي حالة عدم قيام رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للانعقاد، فإن المجلس يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
كما تنص المادة 75 من الدستور على أنه بمجرد اجتماع المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن مجلس النواب يتحول لهيئة انتخابية فقط دون أي صلاحيات تشريعية، ويلتزم المجلس الشروع فورا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي أمر. ولا يكون اجتماع مجلس النواب قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من أعضاءه.
وتقتضي الأعراف السياسية بلبنان وفقا لاتفاق الطائف على أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان. ويضم البرلمان اللبناني عددا من الكتل المسيحية المارونية من بينها كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع، حيث تضم الكتلة 19 نائبا، فيما يأتي تاليا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر التي تضم 18 نائبا، وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية الحالي ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل وكتلة تيار المردة الذي يترأسه سليمان فرنجية. ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار 8 آذار المتحالف مع حزب الله.
جدير بالذكر ان الرئيس ميشال عون تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر عام 2016 بعد فراغ رئاسي دام قرابة 29 شهرا عقد خلالها مجلس النواب اللبناني 46 جلسة لانتخاب الرئيس الجديد خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في مايو عام 2014.