أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الهندسة المدنية ساهمت في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، خاصة هندسة "الموارد المائية والري".
جاء ذلك في كلمة لوزير الري، خلال احتفالية "يوم تفوق المهندس المدني السادس"، اليوم، والتي تنظمها نقابة المهندسين.
وأعرب الدكتور سويلم، في كلمته، عن سعادته بلقاء نخبة مختارة من أفضل العقول والخبرات المصرية، متوجهًا بالشكر لنقابة المهندسين المصرية على تنظيم هذه الاحتفالية.
واستعرض مجهودات وزارة الري على الجانبين البحثي والتطبيقي للقيام بأداء مهامها لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى سعي الوزارة للاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة جميع أعمال الوزارة، مثل التنبؤ بالأمطار سواء في مصر أو في دول منابع النيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية المتطورة، ما يساعد على التنبؤ بالسيول والأمطار الغزيرة قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وهو الأمر الذي يمكن كل الجهات المعنية بالدولة من اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والمنشآت من التأثيرات السلبية للسيول والأمطار الغزيرة، كما يسهم التنبؤ بالأمطار في دول منابع النيل في تحقيق الإدارة المثلى لمياه النيل الواردة من خارج الحدود.
وأضاف أنه يتم استخدام صور الأقمار الاصطناعية في تحديد مجرى النهر وفروعه واستخدامات الأراضي من حوله، والتعديات على حرم النهر للتعامل معها أولا بأول، وكذلك متابعة التغير الحادث على خط شاطئ البحر الأبيض للاستعداد لمجابهة أي آثار سلبية للتغيرات المناخية.
وأشار الوزير إلى استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلي "التليمتري"، والتي تسمح بتدفق البيانات من 300 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية، والتي تمكن متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
ولفت إلى تنفيذ وزارة الري العديد من المشروعات المائية الكبرى في مجال تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى، حيث سبق تنفيذ عدد من القناطر الكبرى الواقعة على مجرى نهر النيل الرئيسي وهي قناطر إسنا ونجع حمادي وأسيوط، كما يجرى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لقناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما تم البدء مؤخرا في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، فضلا عن العمل على تدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك وقنطرة جمجرة، وتحديث أنظمة تشغيل هويس ومفيض سد دمياط والهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة، وتأهيل أهوسة وكباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية ، وتدعيم بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.
وأوضح سويلم أن الوزارة تقوم بمجهودات في مجال معالجة وتدوير المياه لمواجهة التحديات المائية في مصر، مشيرا إلى تنفيذ مشروع محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي بشرق الدلتا بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، والتي تعد حاليا أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام الجاري إنشاؤها حاليا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، والتي ستصبح عند انتهائها أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة.
وفي مجال مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.. قال وزير الري إن الوزارة تنظم أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم (COP27).
وأضاف أنه لحماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر، تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات والعمل على حماية 45 كيلومترا أخرى، كما يجري تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى حوالي 58 كيلومترا في محافظات "بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، والبحيرة"، والعمل على تأهيل 11 كيلومترا أخرى بمحافظة الدقهلية.
وأكد سعي وزارة الموارد المائية والري لدعم البحث العلمي في مجال المياه، في ضوء الحرص على أن تعتمد مشروعات الوزارة والقرارات المتخذة على أسس علمية قوية، مشيرا إلى دور المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والذي يمثل مركز تميز في المنطقة العربية والإفريقية في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية، كما يعد الجهة البحثية المنوط بها دعم سياسات الوزارة في تنفيذ برامج الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى مجهودات الوزارة في مجال رفع قدرات العاملين وتوفير التدريب اللازم بما يتواءم مع أحدث التقنيات والعلوم في مجال المياه، وبما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها بالشكل الذي ينعكس إيجابيا على قدرتهم في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مع الحرص على أن يطلع مهندسو الوزارة وباحثوها على أحدث ما يصل إليه العلم والتكنولوجيا في العالم، وذلك من خلال البعثات والمهام العلمية وتبادل الخبرات مع كافة دول العالم، وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة.