أدانت الحكومة النيوزيلندية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم "أربع مناطق أوكرانية إلى بلاده بشكل غير قانوني".

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن - في بيان نقله راديو (نيوزيلندا) اليوم - إن بلادها لم تعترف "بهذه المحاولات غير القانونية من أجل تغيير حدود أوكرانيا أو سيادتها الإقليمية.. إن استفتاءات روسيا الزائفة في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا غير شرعية وليس لها أساس قانوني للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية من قبل روسيا".

وأضافت أرديرن قائلة إن "هذه تعد أعمالا عدوانية خطيرة في انتهاك واضح لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، فضلا عن أنها تعد خرقا صارخا للقانون الدولي.. نحن نواصل تضامننا مع أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا إن بلادها ستتخذ المزيد من الإجراءات ردا على الأعمال الروسية، والتي ستشمل فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا بما في ذلك الأشخاص الذين يدعمون الحرب في أوكرانيا.. مشيرة إلى أن نيوزيلندا تدعو روسيا إلى احترام التزاماتها الدولية وسحب قواتها بالإضافة إلى العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية.

وكان بوتين قد وقع أمس الجمعة في مقر الكرملين على اتفاقيات ضم أربع مناطق أوكرانية إلى بلاده، قائلا "من أجل روسيا العظمى أُعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية لبلادنا".

وكانت روسيا قد أجرت، في الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر الجاري، استفتاءات لضم أربع مناطق تخضع لسيطرة موسكو في أوكرانيا (هي دونيتسك ولوجانسك في الشرق، وخيرسون وزابوروجيا في الجنوب) إلى الاتحاد الروسي، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.. فيما تقول حكومات غربية وكييف إن الاستفتاءات مخالفة للقانون الدولي.