أكد مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفضه القصف الإيراني المتكرر خلال الفترة الماضية لأراضي إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم السبت، إن الكاظمي ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حضره وزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من القادة الأمنيين، جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث عددا من الملفات.
وأضاف البيان: "أكد المجتمعون على رفض القصف الإيراني الذي تسبب بأضرار كبيرة، مشددين على رفض المحاولات لاتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات".
وأوصى المجتمعون، بحسب البيان، "بأن تتابع الحكومة - والجهات المكلفة- اتخاذ جميع الإجراءات المتطلبة لإيقاف هذه التصرفات ومعالجة كل ما ينافي مبدأ حُسن الجوار الذي يؤمن به العراق وينتهجه في علاقاته مع جيرانه، وأن يتم التعامل بشأن التحديات الأمنية من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون الأمني المشترك".
وتابع البيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أشاد بحرص المتظاهرين في مدن البلاد، في الذكرى الرابعة لـ "ثورة تشرين"، على سلمية المظاهرات، كما أثنى على جهود القوات الأمنية "التي أدت واجباتها بأعلى درجات المسؤولية، وتعاملت بمهنية عالية في حماية سلمية التظاهرات، وعدم الاحتكاك مع بعض الحالات الفردية التي حاولت إثارة العنف والاعتداء عليها".
في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بأن وحدات مدفعية تابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني قصفت، اليوم السبت، مواقع "إرهابيين انفصاليين" مناوئين للحكومة الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
وطالبت الوزارة، حسب بيانها، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".