شاركت الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي بالحوار الوطني حول "القضية السكانية .. دور منظمات العمل الأهلي"، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وممثلي الوزارات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الصحة والسكان.

وخلال كلمتها التي ألقتها عنها الدكتورة أميرة تاوضروس، قالت الدكتورة هالة السعيد إن وجود هذا الجمع المتميز من ممثلي الحكومة والمجتمع الأهلي وكافة شركاء التنمية على المستوى المحلي والدولي في تناول قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية وهي "القضية السكانية"؛ يعد تجسيدًا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية، فهذا النهج يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية، ويضمن كذلك حشد وتضافر كافة الجهود والموارد والأفكار التي تعزز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعًا، فالجميع شركاء في هذا الوطن في عملية التنمية وتحدياتها، والجميع شركاء أيضاً في جني ثمار هذه التنمية وعوائدها.

وأشارت السعيد إلى أن الدولة المصرية بدأت منذ ثمانية أعوام مسيرة جادة من العمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه تم تحقيق عدة نجاحات بتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق في كل ربوع مصر، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، مع إيلاء أهمية قصوى، لتكثيف الاستثمار في البشر، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، تحقيقًا للهدف الاستراتيجي وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية راعت خلال جهودها لتحقيق التنمية في الأعوام الأخيرة مفهوم التوازن بأبعاده المختلفة، حيث تحرص الدولة على التوازن الجغرافي بتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تضمن استفادة كل أقاليم ومحافظات مصر من عوائد وثمار التنمية، فمثل ذلك إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وقد جاء في هذا الإطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، التي تستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، فهي تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث عدد المستفيدين. 

كما أكدت أن قضية الزيادة السكانية تمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة خلال هذه المرحلة، فبلا شك يصاحب هذه الزيادة تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ويؤدي هذا حتما إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضحت السعيد أن الدولة تحرص على أن يكون الهدف الرئيس من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وهي المرة الأولي التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقا لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية السيد رئيس الجمهورية، من خلال خطة تنفيذية تتضمن خمسة محاور رئيسة.

وتابعت السعيد أن تلك المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي للسيدات وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة .