أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه تعزيزا لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولي بمجال تغير المناخ، تأتي استضافتها للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، في مدينة شرم الشيخ، الذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمل الأطراف المختلفة لمسؤولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، مشيرا إلى مشاركة وزارة النقل وقطاع النقل البحري في الفاعليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.
وأشار الوزير خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022 الذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا، تحت شعار "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة" إلى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري، أن "اليوم البحري العالمي" يتم الاحتفال به سنويا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، التي تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية، والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسؤوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن.
وأضاف أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة" وهو يعد حديث الساعة، حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا بل هي أكبر تحد يواجه البشرية، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفع بأي ثمن ودون تقدير للعواقب، وقد أفضى ذلك وما يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك جماعيًا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من آثاره السلبية.
وأوضح أنه بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفي هذا الإطار فقد وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولويتها وأطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.
وأشار الوزير إلى أنه من الثابت أن النقل البحرى الدولي يعد أحد مسببات التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3 بالمئة من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عامل تغيير جذري في صناعة النقل البحري ، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً.
وأوضح أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي، من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.
وأضاف أن صناعة النقل البحري قد بدأت بالفعل في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة، السفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين وأجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أماناً للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.
وأوضح وزير النقل أنه من الطبيعي ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة في هذا الإتجاه.
وأكد أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ"موانئ صديقة للبيئة" تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما بدأت الموانئ المصرية بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود.
وأشار إلى أنه يتم استخدام نظام OPS الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء التراكي على الأرصفة في كل من ميناءي دمياط والإسكندرية، وكذا تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التي تلوث الييئة الهوائية، كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وسوف يسهم كل ذلك في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص و خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين ودعم ملف التصدير.
وأشار وزير النقل إلى أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولابد أن تقابلها جهود أكبر من كافة الأطراف خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز، والتي تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعاً في سبيل رفعته وتقدمه.
وأكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعلها مركزا عالميا للتجاره واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت، وذلك وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة، مضيفا أن للقطاع الخاص دورا كبيرا في مجال النقل البحري، لافتا إلي قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحري المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية، بالإضافة إلى شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات.
وأشار إلى أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال من خلال شراء أوتاجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من والي داخل وخارج مصر، موضحا أن الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ، مشيرا إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcma الفرنسية ويوروجيت الألمانية وميرسيك وموانئ دبي العالمية وموانئ أبو ظبي.
وعبر عن أمله في أن يجد الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتى ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة، منوها بأن الدولة دعمت الشركات العاملة في مجال البنية التحتية والأعمال المدنية، حيث أصبحت تلك الشركات لها شهرة على المستوى الإقليمي.
وتابع" ندعو شركات القطاع الخاص الدخول في مجال سياحة اليخوت، تلك الصناعة الكبيرة التى جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث اشتركت في تلك المهمة عدد من الوزارات المعنية وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله، وتم الوصول إلى ثلاث أيام لاستخراج التصاريح، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض وقت استخراج التصاريح، وأمس السبت تم استخراج تصريح في خلال 4 ساعات، وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة أخرى إلى مصر 30 دقيقة فقط".