أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية المنتدى العربي للمناخ في دعم جهود الدول العربية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، في ظل ما تعانيه البلدان العربية من وتيرة غير مسبوقة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على كافة مناحي التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب، اليوم الأحد، في تدشين المنتدى العربي للمناخ في مصر في نسختة الأولى، والذي يعقد تحت شعار "معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي"، بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، في إطار تحضيرات مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخي بمدينة شرم الشيخ.
حضر المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين، الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج أجفند، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، هدى البكر المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، بمشاركة عدد من المنظمات الأممية والإقليمية، ومجموعة من الخبراء والعلماء والباحثين والأطراف الحكومية والمنظمات الأهلية العربية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها باستضافة مصر للنسخة الأولى من هذا المنتدى، مقدمة الشكر للقائمين على التنظيم المتميز للمنتدى من برنامج الخليج العربي للتنمية، وإلى الأمير عبد العزيز بن طلال على الدعم المقدم، ولجامعة الدول العربية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاهتمام بقضايا البيئة لم يعد ضرباً من ضروب الرفاهية بل أصبح ضرورة ملحة لحياة الإنسان على هذا الكوكب، حيث أصبح هناك احتياجا حقيقيا لتضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية منها وغير الرسمية لإعادة صياغة المنظومة المتكاملة التي تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية وحقوقها في حياة خالية من التلوث وفي التمتع بالموارد الطبيعية التي هي أساس الحياة.
وأوضحت الوزيرة أن قضية التغيرات المناخية هي التحدي الأبرز في عالمنا والتي يواجه عصرنا دون تفرقة بين من قام بإصدار الانبعاثات ومن لم يصدرها، مشيرةً إلى أن البلدان العربية ستكون الأكثر تضررا بآثار التغيرات المناخية ، وخاصة الشباب العربي الذي ستؤثر التغيرات المناخية على فرصه في التمتع بحياة كريمة.
وأشارت إلى التقارير العلمية الخاصة بالهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ والصادرة مؤخرا، خاصة في عام 2021 وأوائل عام 2022، التي أظهرت أنه حان الوقت للعمل على الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية ، وأن الوقت المتبقي أصبح قليلا وخاصة في الـ30 عاما المقبلة.
وأكدت وجود ضرورة ملحة لزيادة الطموح المناخي بشكل كبير، وأهمية الحصول على التمويل اللازم من المصادر العامة والخاصة، حيث أن زيادة الطموح وتوافر التمويل بدون تنمية حقيقية لقدرات الشباب والمجتمع المدني ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الدامية لتغير المناخ لن تكتمل المنظومة الخاصة بإعادة صياغة ما نسميه التصالح بين الإنسان والطبيعة للحفاظ على الحياة على الكوكب الوحيد الذي نملكه وهو كوكب الأرض.
وقالت وزيرة البيئة إنه على الرغم من أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز 5% من كامل الانبعاثات العالمية، إلا أننا عند النظر للتقارير المختلفة نجد تشابك وتعقد التحديات البيئية، إذ نجد آثار لتغير المناخ من ارتفاع درجة الحرارة وأخطار تهدد السواحل العربية وزيادة الجفاف والتصحر وندرة الموارد المائية، إضافة إلى زيادة ملوحة المياه والكثير من المشكلات المعقدة والمترابطة.
وأضافت أن المشكلات البيئية المعقدة والمترابطة التي نواجهها اليوم تتطلب تضافر كافة الجهود العربية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتفعيل ذلك في كافة الجوانب الفنية والبحثية لتوحيد وتقوية الموقف العربي بشكل يقدم قيمة مضافة لما يتم على ساحة المفاوضات، مشيرة إلى التعاون العربي المثمر من خلال عمل مجلس وزراء البيئة العرب والذي تتشرف مصر هذا العام برئاسته تحت مظلة جامعة الدول العربية، موضحة أنه تم من خلاله تحديد الأولويات الخاصة بالمنطقة العربية والتمويل اللازم لها، وكان من أهم مظاهرة الدورة الحالية للمجلس توحيد الموقف العربي في المسار التفاوضي الدولي، وتعزيز الجهود المناخية وتنسيق الموقف العربي على المستوى الوطني لكل دولة ومستوى الدول العربية كافة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وجود مجتمع مدني قوي قادر على التشارك مع الحكومة جنبا إلى جنب بالأولويات والأفكار والابتكارات، مع العد التنازلي لانعقاد قمة المناخ (COP27).
وأثنت الوزيرة على فكرة منظمة "أجفند" بتخصيص جائزة الابتكارات في تغير المناخ للشباب، ليس فقط لكونها تحفيزا للابتكارات، بل تعطي أيضا الفرصة للشباب لإظهار قدراتهم وشعورهم أنهم شركاء أساسيين في حل القضية، واحتضان الدول العربية لأفكارهم وابتكاراتهم.
وقالت إنه "لم يتبق إلا 35 يوما تفصلنا عن بدء مؤتمر المناخ COP27 الذي نطلق عليه مؤتمر التنفيذ، نحرص خلاله على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية التغير المناخي، خاصة مع الانتهاء من اتفاق باريس وخطة عمله، فجعلنا هدفنا في 2022 التنفيذ لمؤتمر يراعي الاحتياجات الإنسانية، وذلك بتحديد ايام متخصصة تناقش موضوعات مثل الطاقة، الزراعة، خفض الانبعاثات، التنوع البيولوجي، وما يتعلق بها من موضوعات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، بهدف مناقشة كيفية تنفيذ التصدي لآثار تغير المناخ، لننتقل من مرحلة الأحاديث والخطط والشعارات لمرحلة تنفيذ فعلية نمكن فيها الشباب والمجتمع المدني بتنفيذ كل هذه الأفكار".
وأضافت وزيرة البيئة: "بدأنا وقادرين على تكرار هذه التجارب الناحجة لصالح شعوبنا ومجتمعاتنا المحلية التي لم تكن سببا في آثار التغيرات المناخية ولكنها تأثرت وتغيرت سبل عيشها وأماكنها بسبب هذه الآثار"، مشددة على ضرورة التكاتف والعمل على الابتكار ونقل قصص النجاح والتكنولوجيا جنباً إلى جنب لتكون الدول العربية مجموعة واحدة متماسكة بمؤتمر المناخ قادرة على التنفيذ والابتكار والتصدي لآثار التغيرات المناخية؛ " من أجل أن نقف أمام الشباب العربي ونقول أننا تحملنا المسئولية وكنا قادرين على الحفاظ على حقوقكم من أجل حياة كريمة تنعموا فيها بالموارد الطبيعية التي هي حق لنا جميعا" .
وأعربت عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة في هذا المنتدى، داعية كافة القائمين علية للمزيد من العمل للتأثير بشكل فعال ومتكامل لمواجهة التحديات البيئية والمناخية للحفاظ على مقومات الحياة وحفظ حقوق الأجيال المقبلة ، مؤكدةً حرص مصر وسعيها إلى استمرار هذا المنتدى في أبهى صورة من أجل الأجيال القادمة.
يذكر أن المنتدى يهدف إلى بلورة خريطة طريق للمجتمع المدني بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص، للتحرك بفاعلية في مسار التكيف مع التغيرات المناخية وحشد المواطنين بالمجتمعات المحلية للإسهام بفاعلية للحد من التدهور البيئي، والسعي المشترك من أجل معالجة أوجه اللامساواة المصاحبة لأزمة التغير المناخي، كما يستهدف المؤتمر تقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ضوء التقارير العلمية الدولية، خاصة في ظل تأثيراتها على الخطط التنموية، وإعاقتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول مبتكرة وسريعة من جانب كل أطراف التنمية ، خاصة المجتمع المدني؛ للحد من الانبعاثات الضارة والحد من التغيرات المناخية ودور منظمات المجتمع المدني العربي، بالإضافة إلى تقييم الأبعاد الاجتماعية لأزمة التغيرات المناخية ومناقشة العلاقة بين التغير المناخي واللامساواة، كما يتطلع المنتدى إلى رفع الوعي بخطورة الأزمة والتأكيد على أهمية العمل التشاركي للحد من التدهور البيئي وحماية الإنسان والنظام البيئي، كما يسعى لتقييم تأثيرات التغير المناخي على المرأة وذوي الإعاقة والأطفال والفئات الأكثر تهديداً.
وتتضمن أجندة المنتدى العربي للمناخ ستة محاور هي:(تغير المناخ والاستدامة - تغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر - تشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف - تغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة - دمج المواطن والمجتمعات المحلية في العمل المناخي - دور التغيير المنظومي في التحول الأخضر).