بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطورات إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المقبل. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل وعدد من المسئولين والمستشارين.

ويعد الاجتماع هو الثاني لبحث إعداد موازنة العام الجديد تمهيدا للانتهاء منها وطرحها على مجلس النواب اللبناني قبل نهاية العام الجاري لإقرارها لتفادي ما حدث في موازنة العام الحالي والتي تم إقرارها في جلسة الاثنين الماضي بعد نحو 10 أشهر من تقديمها لمجلس النواب.

وبات إقرار موازنة العام 2023 من المطالب الإضافية لصندوق النقد الدولي ضمن الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق المبدئي بين لبنان والصندوق والذي تم توقيعه على مستوى الموظفين في شهر أبريل الماضي. ومن المقرر أن يحصل لبنان على تمويل يصل إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد في حال قيام لبنان بإجراء الإصلاحات المطلوبة والتوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.