آثار الحديث عن التقدم بمشروع قانون للكشف العقلي والنفسي للمقبلين على الزواج، جدلًا حول مدى أهميته للحد من العنف والمساعدة على الاستقرار الأسري، فهل سيكون له بالفعل دورًا في تقليل حالات العنف التي قد تصل إلى القتل في بعض الأحيان.

أشار الدكتور عماد مخيمر أستاذ علم النفس وعميد كلية الأداب جامعة الزقازيق، أن الدولة بالفعل تلزم المقبلين على الزواج بإجراء كشف طبي للكشف عن أي أمراض وراثية وخاصة بين الأقارب، وتأهيل الشباب المقبل على الزواج من خلال «مودة»؛ لإعدادهم للحياة الجديدة، وهذه التجربة ومحاولة تأهيليهم لهذه المرحلة ومعرفة أدوارهم ومسئولياتهم ومهامهم، كدورات تأهيلية للمقبلين على الزواج هي فكرة ممتازة.

وأضاف «مخيمر» أن الكشف النفسي له فوائد عديدة أهمها بيان عدم سلامة أحد الزوجين، ومدى حاجته إلى العلاج، حيث توجد أمراضًا نفسية كثيرة لا يمكن الكشف عنها إلا عن طريق متخصصين، ويكون الشخص ظاهريًا كأي شخص عادي.

وأوضح أنه يوجد حالات مصابة باضطراب الشخصية، وحالات أخرى يكون الطفل من عائلة بها إصابة فصام، فيكون لديه القابلية للإصابة بهذا المرض عندما يولد في بيئة فصامية، ويظهر في الكشف مدي سلامة القوى العقلية والسيكولوجية للمقبل على الزواج، وأيضًا يوضح الكشف ما إذا كان الشخص مدمن فلا يمكن له الزواج إلا بعد علاجه.

وشرح أستاذ علم النفس، أن الكشف النفسي لا يظهر إصابة أحد الأطراف بالأمراض العقلية أو النفسية بحسب، بل المقابلة مع اللجنة تظهر أيضًا مدى نضجهم للزواج، وتحملهم المسئولية الاعتمادية والقدرة على إدارة البيت بالنسبة للشابة، وأن يكون لدى الرجل القدرة على العمل وكسب المال، فربما يكون سن الزوجان مناسب لكنهما لم ينضجا بعض، وأكد أن رأي اللجنة يكون استشاريًا فقط، فلن تقرر بأن هذا الشخص لا يجوز الارتباط به بل ستقرر ما إذا يحتاج إلى علاج من عدمه.

واختم حديثه أن الكشف النفسي للمقبلين علي الزواج سيقلل من حالات العنف الزوجي الذي نسمع عنه، وأيضًا الحوادث التي انتشرت لمقتل بعض الشابات على يد شبان رفضن الارتباط بهم، فالكشف سيبين مدى سلامتهم النفسية والعقلية، وما إذا كانوا مناسبون للارتباط أم لا.