يمكن بلا شك الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة وتوظيف الدولار المتاح من الاستيراد من روسيا، في استخدامات أخرى والتعامل مع دول أخرى أو سداد المديونيات الخارجية، كما يمكن توظيف العائد من الروبل في عمليات الاستيراد من الجانب الروسي، الصادرات المصرية لروسيا بلغت عام 2021 حوالي 590  مليون دولار، كما بلغت واردت مصر من روسيا نحو 4 مليار و178 مليون دولار، وأعتقد إنه يوجد فرص للصادرات المصرية الزراعية لروسيا وخصوصًا بعد قرار روسيا بالتوقف عن استيراد بعض أنواع الخضار والفواكه من بعض دول الاتحاد الأوروبي، في إطار الصراع الروسي الأوكراني.

إلغاء الدولار من التعامل من الجانبين قد يقلل من جاذبية التصدير لبعض للمصدرين المصرين، كما أعتقد أن هذه الخطوة سيستفيد منها الجانب الروسي أكثر من المصري الذي يسعى لتقوية مركز العملة الوطنية، وذلك لأن بكل بساطة الجانب الروسي يصدر لمصر بقيمة أكبر من الصادرات المصرية، كما ستكون للسياحة الروسية في مصر فرص كبيرة للروس، وبأسعار رخيصة جدًا مقارنة بأي دولة أخرى.

كما أعتقد أن هناك الكثير من الشركات المصدرة تعتمد على التصدير لتدبير الدولار في شراء المستلزمات والخدمات من الخارج، ولذلك قد يكون السوق الروسي غير جاذب لكثير من المصدرين المصريين.

الحديث عن ضعف الدولار وانهياره حاليًا هو أمر غير دقيق أو صحيح، ولكن الأدق من وجه نظري هو أن الدولار كعملة عالمية قد بدء طريق الضعف، وخصوصًا في ظل بحث الكثير من الدول في العالم عن بديل للدولار، ولكن في النهاية سيبقي الدولار العملة الأقوى عالميًا، لأنه مرتبط بريادة الولايات المتحدة الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولذلك فإن إنهاء هيمنة الدولار قد يستمر لسنوات بل وعقود، ويبقى أمر نسبي وليس حتمي الحدوث حتى الآن في ضوء متغيرات الاقتصاد الدولي الحالية، إن لم يحدث جديد في المستقبل القريب.