أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رداً على ما طٌرح من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي، حول أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، مشيراً إلى اننا نسعي من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الاهداف المرجوة.
وشدد مدبولي، على أن الحكومة ستنفذ على الفور ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، قائلاً:" بالتأكيد اذا تضمنت التوصيات ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها"، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات لرئيس الجمهورية، أو لمجلس الوزراء، فإن الحكومة ستصيغها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة من اهتمام خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المحور يتداخل مع عدد من القطاعات المهمة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة منفتحة تماماً على أى افكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى، مجدداً الإشارة إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث شهدنا اندلاع ثورتين، وكذا إجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فضلا عن حدوث أزمتين عالميتين، متمثلتين فى أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، والتى ما زالت مستمرة حتى الآن، لافتاً إلى أن أى حدث من هذه الأحداث، أو أزمة من هذه الأزمات، كفيلة بأن تٌحدث تأثيرا شديد السلبية على أى دولة، قائلاً:" بفضل الله.. وما تم اتخاذه من خطوات من جانب الدولة المصرية، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، هو ما مكن من وجود قدرة على الصمود والاستمرار فى التعامل مع مثل هذه الأزمات".
وأضاف رئيس الوزراء: "نعي وندرك تماماً حجم الظروف الاستثنائية التى نمر بها، ومدي انعكاساتها على القطاع الخاص، حيث قلصت من قدرته على المشاركة فى الاستثمار بالقدر المأمول، موضحاً أننا نسعى لزيادة نسب مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعرف على الافكار والرؤي التى من شأنها تحقيق هذا الهدف".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المقررين الخاصين باللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطني، سيشاركون بصورة اساسية فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أنه سيكون بإمكان الحوار الوطني، الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على الالتزام بالمخرجات التي ستصدر عن المؤتمر الاقتصادي، حيث يستهدف التوافق على توجهات معينة، تتحرك في اطارها الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة عمل يتم التحرك في ضوئها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية الموجودة حالياً تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث غداً، لذا نريد التحرك سوياً، لوضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى، مع ضرورة التوافق حول أولوية ما يجب فعله للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.