حوار: سلوى عبد الرحمن
حملة عربية دولية يقودها المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة من أجل مقاضاة الدول الراعية للإرهاب وفى مقدمتها إمارة الإرهاب قطر من أجل الحصول علي تعويض لأسر ضحايا إرهابهم من المصريين ، الحملة التى تتشاركها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوف الإنسان بدأت بالفعل فى جمع توكيلات من أسر الشهداء دون تفرقة بين مدنيين ورجال جيش أو شرطة ، ويتوقع أبو سعدة ان تصل الحملة الى الف توكيل.
ويقول إن الأدلة علي تورط قطر فى دعم الإرهاب قوية ولذى الحملة آلاف الوثائق . لكن رغم ذلك فهو يطالب كل جهة أو وزارة أو حتى أسرة أو مواطن يمتلك وثائق أو مستندات إضافية تساعد الحملة فى مهمتها ان يقدمها من أجل حصار قطر قانونيا والحصول علي حق الضحايا . أبو سعدة يطالب الرئيس السيسى أيضا بدعم الحملة وتوجيه مؤسسات الدولة لمساندتها فى مهمتها
ماهى طبيعة الحملة الحقوقية التى أطلقتها المنظمة وتلاحق قطر دولياً؟
هى حملة مشتركة بين المنظمة المصرية والمنظمة الفيدرالية لحقوق الإنسان، ونعمل من خلالها على ملاحقة الدول التى ترتكب أو تدعم المنظمات الإرهابية، بتشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولى لملاحقة الدول الراعية للإرهاب من خلال المحكمة الجنائية الدولية، والحصول على تعويض الضحايا.. والهيئة ستتكون من فريقين أحدهما بمصر، والثانى بالإمارات، وسيتم تشكيل الهيئة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بجنيف فى مقرها الدائم هناك.
وكيف تتم مُلاحقة قطر؟
بالنسبة لنا فى مصر لدينا من الأدلة الكثيرة على قطر بشكل واضح وقاطع فهناك اعترافات التنظيمات الإرهابية بمصر التى تقوم بأعمال إرهابية مثل حركة «حسم»، و»العقاب الثوري»، و»ولاية سيناء»، وهذه الأدلة ثابتة فى تحقيقات النيابة العامة بتورط قطر فى دعم العديد من العمليات الإرهابية، والتى من ضمنها تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، ونتذكر الشخص الذى قام بالعملية، وأعلنت الحكومة أنه هو الذى قام بالعملية الإرهابية، وأنه مدعوم من قطر، ولدينا وثائق رسمية تحدد اسم الشخص (القطري) الممول لهذه العملية وغيرها من العمليات التى دعمتها قطر، بالإضافة إلى كثير من الوثائق التى نقوم حاليا بتجميعها، وتوثيقها، لكى نأخذ الإجراءات القانونية للحصول على حق المواطنين المصريين ضحايا العمليات الإرهابية من أبرياء مسلمين ومسيحيين وأهل سيناء وضباط الشرطة والجيش، فليس لدينا تفرقة، فالجميع بالنسبة لنا ضحايا إرهاب قطر، وسنعتمد على القانون الدولى فى هذه المسألة، ولدينا تجارب سابقة فى مُلاحقة مُرتكبى جرائم الإرهاب أو الحصول على تعويضات فيها.. فلدينا قضية «لوكربي» فى ليبيا، وأيضا ضحايا العائلات الأمريكية فى قضية اقتحام السفارة الأمريكية بإيران، والقضيتان كان التحرك فيهما من قبل أسر الضحايا، ومكاتب أمريكية للمحاماة اشتغلت بشكل قانونى عليهما، وانتهت بتعويض الضحايا بحكم محكمة العدل، وبحكم المحكمة الأسكتلندية بالنسبة لليبيين، عقب قرار مجلس الأمن، أما نحن فسيكون تحركنا بموجب القانون الدولى للحصول على حقوق المواطنين المصريين.
هل ستكون مصر فقط هى التى ستطالب بالتعويض أم ستكون هناك دول أخرى بحكم اشتراككم مع المنظمة الفيدرالية؟
نحن كمنظمة مصرية سنعمل على ضحايا الإرهاب فى مصر فقط، أما المنظمة الفيدرالية فلديها وثائق ومستندات فيما يخص ليبيا وما جرى فيها، وما يخص قطر وتمويلها للمنظمات والمعسكرات فى ليبيا، ونحن أيضاً لدينا ضحايانا الـ٢٤ مسيحيًا فى ليبيا الذين تم قتلهم، وهذا سيكون جزءًا من عملنا مع المنظمة الفيدرالية، فنحن نعمل على كل الانتهاكات التى أدت لسقوط ضحايا، سواء كانوا مصريين أو عرباً سوريين وعراقيين وغيرهم.
كيف ستحصل على تعويضات الإرهاب القطري.. وهل سيكون تعويضًا ماديًا فقط أم سيكون هناك تعويضات قانونية؟
نحن نعمل على التعويضات المادية للضحايا، وهذا قياسا على ضحايا «لوكربي» الذين حصلوا على عشرة ملايين دولار لكل ضحية، لذلك لدينا خطة لتشكيل هيئة قانونية من المحامين نقوم بتشكيلها الآن، ونحن كمنظمة مصرية سيكون لدينا لجنة من المحامين المصريين، والمنظمة الفيدرالية ستشكل لجنة من المحامين العرب والدوليين، ثم تجتمع هيئة الدفاع لكى نرى الوثائق التى لدينا.. إلى جانب ذلك قمنا بعمل لجنة توثيق، وهذه اللجنة مُهمتها جمع الوثائق للمحامين، وملفات القضايا المنظورة أمام المحاكم أيضاً، وكذا الوثائق التى قدمتها الحكومة المصرية مثل قوائم الإرهاب الأولى والثانية، التى بها أشخاص قطريون متورطون فى أعمال إرهاب، أو منظمات تقوم بدعمهم، إلى جانب جمع أى وثائق توجد لدى جهات أخرى تخص الإرهاب القطري.
ومتى سيبدأ العمل الفعلى للحملة؟
سنقوم بعقد اجتماع لنظر خطة العمل خلال الفترة الوجيزة المقبلة، وسنبدأ فى جمع الوثائق والمستندات التى سيتم تقديمها لعدد من الكيانات والمنظمات، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والبرلمان الأوربي.. وبالطبع أملنا أن تتعاون الخارجية المصرية تتعاون معنا فى هذا الأمر، كما نتمنى من كل مواطن اوجهه لديهم مستندات او وثائق تسهم فى الحصول على حق الضحايا ان او تثبا ادانة قطر ان يقدموها له وقمت بعمل مذكرة بشكل قانونى وسترفع للرئيس السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، باعتبارى ممثلا لأسر الضحايا.. أطالب فيها الحكومة المصرية باستصدار قرارات من مجلس الأمن محددة بشأن العمليات الإرهابية، تُلزم قطر بتعويض الضحايا، وهذا سيكون على غرار القرار الذى صدر من مجلس الأمن عام ١٩٩٢ بشأن تعويض ضحايا «لوكربي».
هل لديك أعداد حصرية لهؤلاء الضحايا.. وكم توكلا جمعته حتى الآن؟
حتى الآن لم يأت لنا سوى عشرات التوكيلات؛ لكن لن نيأس لأننا نسعي لهدف وطنى وهناك بوادر جيدة للتجارب ورغم الحملة على سبيل المثال تحدثنا مع أحد الأشخاص فى الكنيسة عن طريق الصديق نادر شكري، ووعد بأنه سيأتى لنا بتوكيلات جميع أسر الضحايا المسيحيين وهم تقريبا حوالى مائة ضحية الذين استطعنا الوصول إليهم حتى الآن، وأيضا من سيناء يتم تجميع التوكيلات والتى ستكون أكثر من خمسمائة ضحية، وفى تصورى أنه خلال فترة وجيزة سنقوم بجمع -على الأقل- ألف توكيل من ضحايا الإرهاب فى مصر، وسيتم وضع استمارة على صفحة المنظمة المصرية، لتملأها الأسرة بشرط أن تضع فيها الدليل على أن هذا الشخص كان ضحية العمليات الإرهاية، ورقم القضية، ثم تقوم الأسرة بعمل توكيل، وهذه التوكيلات ستجعلنا نتحرك بشكل قانونى مع الدول الأربع التى تعمل ضد الإرهاب وهى «مصر والإمارات والسعودية والبحرين»، لكى يقوموا بدعم موقفنا فى قرارات مجلس الأمن، وكذلك التحرك أمام محكمة العدل الدولية، لأنه لابد من تحرك دولي.. ولذلك فنحن نقوم بتجهيز الملفات أولاً، ثم نطلب بعد ذلك التقدم للدولة لتقديم طلب لمحكمة العدل.
وهل القانون الدولى سيساعدنا أم ستكون هناك معوقات؟
أتصور أنه سيساعدنا، وبالطبع بالضغط على جميع الجهات الحكومية والرسمية، لكى يستجيبوا لطلبات الناس، وسنقوم بعمل حملة سنتحرك من خلالها مع المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وسنتحدث مع الدبلوماسيين الذين يتواجدون هناك، وأيضا سنبحث عن بدائل لرفع دعاوى قانونية فى اللجنة الدولية، سواء فى مصر أو فى دول أوربية أو فى محكمة العدل الدولية، بمعنى أننا سنبحث عن جميع السبل والجوانب القانونية التى يمكن أن نتحرك بها كلجنة قانونية بشكل احترافي.
وهل سيكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان دور أو جهات أخرى؟
نتمنى أن ينضم إلينا ويقود الحملة وسنطرح عليه الفكرة، أما الجهات الأخرى، فنحن بالفعل تحدثنا إلى الهيئة العامة للاستعلامات، وقد وافق ضياء رشوان رئيس الهيئة على تجهيز ملفات من قبل الدولة ليساعدنا بها، حيث نعمل بشكل قانونى وتوثيقي، إلى جانب بعض المنظمات طرحت علينا مشاركتها ونحن سندرس الموقف.. وأتمنى أن نعمل سويا كمنظمات حقوقية ومجلس قومى لحقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية على قلب رجل واحد، حتى نستطيع الحصول على نتائج قوية ومثمرة.
مصر تُعانى من الإرهاب منذ عدة سنوات.. لماذا هذه الحملة الآن وما الدافع الأساسى لها؟
لقد أصبح الإرهاب من أخطر الظواهر التى تُهدد أمن واستقرار المجتمع المصرى والمجتمعات العربية؛ لكونه يتصاعد بمعدل رهيب ويترك آثارا على فئات واسعة من البشر، لذلك قمنا كمنظمة مصرية وعربية بتشكيل تحالف عربى لمُقاضاة الدول الراعية للإرهاب دولياً أمام المحكمة الجنائية لتعويض الضحايا ومتضررى العمليات الإرهابية، فكان التفكير مُنصفًا فى كيفية الحصور على حقوق الضحايا، لأن القانون المدنى المصرى فى موضوع تعويضات الضحايا من الدول غير كافياً، ولم يأت بالنتيجة المرجوة، وعندما حدث الخلاف مع قطر، وأصبح هناك إمكانية لأن الدولة ليس لديها اعتبارات سياسية مانعة، فوراً فكرنا فى هذا الأمر، وقمنا بالعمل عليه لاسيما أن أعداد الضحايا من العمليات الإرهابية فى ازدياد كبير، إلى جانب أن المنظمات الحقوقية كانت تهتم بحالات إلى حد ما فردية كشخص مقبوض عليه، أو تم تعذيبه، أو غير ذلك، فكان لابد لنا من وقفة لنسأل أنفسنا، وماذا عن شهداء العمليات الإرهابية؟ فوجدنا أنفسنا لا نقوم بشىء إيجابى تجاه هذا الموضوع، فكان هذا هو الدافع الأساسي، وهو أن نوضح أن المنظمات تعمل بشكل مهنى وليس بشكل سياسي، فتم بلورة الموضوع بهذا الشكل؛ لكن لم يكن للدولة أى دخل فى توجيه هذا العمل، والدليل على ذلك أننا قمنا بدعوة لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ولم يأت أحد.
هل نعتبر هذا التناول صيغة جديدة للمنظمات الحقوقية للوقوف بجانب الدولة بدلاً من المعارضة للمعارضة؟
نحن كمنظمات، المواطنون وحقوقهم فى مقدمة اهتماماتنا، وخاصة أسر الضحايا والشهداء لم يهتم بهم أحد من المنظمات الحقوقية، وهذا يضع علامات استفهام علينا، هل نحن بالفعل لا نهتم سوى بالمعارضة للدولة فقط؟، أم المواطنون العاديون هم الأساس فى اهتمامنا، وهذا يضع المنظمات أمام مسئولياتها الحقيقية، ولا نكتفى ببيان إدانة فقط، فكما نتحدث عن الحالات المٌعارضة ولا نتركها كما تم مع طارق حسين وتم الإفراج عنه مؤخراً، لابد من العمل بنفس الكيفية على حقوق الشهداء والضحايا وحق الدولة أيضا، فهذا واجبنا الأول.
طالبتم مجلس النواب بإصدار تشريع يلزم الدول الداعمة للإرهاب بالتعويضات، هل وجدتم استجابة؟
بالفعل، ولذلك قمت بدعوة رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد، والدكتور سمير غطاس وبعض النواب فى البرلمان المسئولين عن المناطق التى تعانى من الإرهاب كسيناء على أساس أننا بالفعل نحتاج مشروع قانون على غرار قانون «جاستا» الأمريكى لتمكين القضاء المصرى من مُقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، وحق الضحايا فى المطالبة بالتعويضات، لذلك لدينا تحرك فى المرحلة القادمة جزء منه يتعلق بالبرلمان المصرى وضرورة إصدار تشريع يدعم تحركاتنا على المستوى القانوني، ويكون لنا حق اللجوء للقضاء الوطنى للحصول على التعويضات، ونتحرك على مستوى محكمة العدل الدولية، ونستطيع أن نستصدر قرارات من مجلس الأمن لدعم المطالبة بالتعويض من الدول الداعمة للإرهاب وتكون بالفعل متورطة فى العمليات الإرهابية، وستتم مناقشة تشكيل هيئة للدفاع عن أهالى الضحايا من محامين مصريين وعرب وأجانب للتحرك على أعلى مستوى واللجوء لمحكمة العدل الدولية، التى سبق لها أن أصدرت أحكاما فى قضايا مشابهة.. والحملة الحقوقية لن تفرق بين شهداء مدنيين أو عسكريين، فأهالى سيناء قدموا أكثر من ٥٠٠ شهيد فى الحرب على الإرهاب خلال الفترة الماضية، وكذلك القوات المسلحة والشرطة.
إذا أردت أن تُرسل رسالة لأحد لمساعدتك فى هذه الحملة ترسلها لمن؟
السيسى وأن يجعل الجهات المعنية تتعاون معنا لتذليل العقبات، لأننا نعمل على تعويض أهالى ضحايا الإرهاب.. ونسترد حقهم وحق الوطن.